در آمريكا، اطمينان از اين امر بود كه مديران سرمايه‌گذارى در آمريكا بتوانند سهام اين شركت را بخرند؛ زيرا بسيارى از آنها تصميم گرفته بودند كه سهام شركت‌هاى خارج از آمريكا را خريدارى نكنند. برخى از تحليل‌گران معتقد بودند كه قرار گرفتن دفتر مركزى اين شركت در استراليا، سبب كاهش ارزش آن در مقايسه با ديگر شركت‌هاى رقيب شده است.

شركت نيوزكورپوريشن در ٢٠ جولاى ٢٠٠٥ م. با پرداخت ٥٨٠ ميليون دلار، توانست شركت «اينترميكس مديا»[١] را خريدارى كند. اين شركت صاحب وب‌سايت «ماى اسپيس»(MySpace .com) و ديگر وب‌سايت‌هاى شبكه اجتماعى بود. شركت نيوزكور پوريشن در ١١ سپتامبر اعلام نمود كه شركت «آى‌جى‌ان اينتر تينمنت»[٢] را به مبلغ ٦٥٠ ميليون دلار خريدارى خواهد كرد.[٣]

در ماه مى ٢٠٠٧ م. مردوخ پيشنهادى بالغ بر ٥ ميليون دلار براى خريد شركت داو جونز،[٤] مالك نشريه وال استريت ژورنال ارائه نمود. در آن زمان، خانواده‌ بنكرافت‌[٥] كه ٦٤% از سهام شركت داو جونز را در اختيار داشتند، با قاطعيت اين پيشنهاد را رد كردند. آنها با استراتژى مورد علاقه مردوخ، يعنى كاهش تعداد كاركنان و كنار گذاردن سيستم‌هاى جارى مخالف بودند. بعدها خانواده بنكرافت از تمايل خود براى فروش سهامشان خبر دادند. به گزارش «آسوشيتدپرس»، علاوه بر مردوخ، ران بوركل‌،[٦] غول سوپرماركت‌هاى زنجيره‌اى و برد گرين اسپن‌،[٧] كارآفرين عرصه اينترنت، در ميان علاقه‌مندان به خريد سهام شركت داو جونز بودند.[٨] راديو «بى‌بى‌سى»، در ١ آگوست ٢٠٠٧ م. اعلام كرد كه مردوخ سهام شركت داو جونز را خريدارى نموده است.[٩] اين امر واكنش‌هاى متفاوتى در پى داشت.

اخيراً مردوخ «تى. جى. آرتى»،[١٠] شبكه تلويزيونى تركيه را كه توسط قوانين بانكدارى تركيه ضبط شده بود، خريدارى نموده است. به گزارش روزنامه‌ها، مردوخ به همراه‌ احمد ارتگون‌،[١١] غول رسانه‌اى تركيه، اين شبكه را خريدارى نموده است.

مردوخ اخيراً يك دعوى حقوقى عليه‌ سيلويو برلسكونى‌، نخست‌وزير «ايتاليا» را نيز برنده شده است. قاضى دادگاه اعلام داشت كه «مديا ست»،[١٢] بازوى رسانه‌اى نخست‌وزير ايتاليا، از پخش آگهى‌هاى تجارى شبكه «اسكاى»[١٣] ايتاليا، واحد نيوزكورپوريشن در ايتاليا، در شبكه‌هاى تلويزيونى تحت مالكيت خود ممانعت كرده است.

در فيلم مستند» Outfoxed «، محصول سال ٢٠٠٤ م. مصاحبه‌هاى زيادى وجود داشتند كه در همگى، شبكه فاكس نيوز متّهم شده بود كه خبرنگاران را براى پوشش خبرى جانبدارانه وقايع، تحت فشار مى‌گذارد تا بتواند بر آراى سياسى بينندگان تأثير بگذارد. در اين فيلم، فهرست دارايى‌هاى رسانه‌اى مردوخ شمرده شده است كه نشان مى‌دهد رسانه‌هاى تحت كنترل وى، به سه چهارم مردم جهان دسترسى دارند.

فرار مالياتى‌

مجلّه «اكونوميست» در سال ١٩٩٩ م. گزارش داد كه شركت نيوزكورپوريشن در ١١ سال گذشته، بيش از ٤/ ١١ ميليارد پوند (١/ ٢٠