الإمامة، و أنّه ولده صلى اللّه عليه و آله دون غيرهم و إلاّ لم يتمّ الحصر المستفاد منه كما لا يخفى، و هذا يتمّ بعد معهودية لزوم وجود الإمام، و إلاّ لزم الإخبار بأصل وجود المقتدى للناس، لو لم يعلم ذلك لم يفد الإخبار عن محلّ الإمامة، ثمّ المراد بالإمام في تلك الرواية إمّا أن يكون من يجتمع عليه الناس باختيارهم له لهذا المنصب الجليل، كما هو رأي القوم في الإمامة و الخلافة، و إمّا أن يكون من يترأس على الناس من قبل نفسه بدون تعيين منهم له و إجماعهم عليه و نحو ذلك، و إمّا أن يكون من اصطفاه اللّه عزّ و جل لذلك المنصب و اختاره له و إن لم يرجع إليه الناس كالرسول الذي أرسله اللّه تعالى و لم يتّبعه قومه حيث يكون رسولا اجتمع عليه الناس أم لا و آمنوا به و اتّبعوه أم لا، فإن أريد الأوّل لزم الكذب حيث اجتمع أكثر الناس على غير ولده من تيمي و عدوي و أموي و عبّاسي و غيرهم كما لا يخفى مع أنّ قوله: «فمن أطاعهم... » الخ، لا يتمّ في مثل ذلك إلاّ أن يكون حكم اللّه تابعا ميل ذلك الإمام و إلاّ فمن اجتمع عليه الناس باختيارهم له بما يرون فيه مع جهلهم بسرائره و خفاياه و غالب ملكاته و مرتبة إيمانه و غير ذلك قد يأمر بما فيه معصية اللّه، و ينهى عمّا هو طاعة اللّه لبعض الدواعي الداعية له إلى ذلك كما لا يخفى‌ [١] ، فبيان هذا اللازم دليل على أنّ المراد من الإمام هو الإمام المعصوم الذي لا يريد غير ما أراد اللّه و لا يريد ما كره اللّه، و يكون مطيعا لمولاه في السرّ و أخفى مضافا إلى شهادة قوله: «هم العروة الوثقى و الوسيلة إلى اللّه» حيث لا يعقل في غير المعصوم كما لا يخفى.

[١] و إبطاله بأنّ الحثّ على طاعته يكشف عن عصمته. (من المصنّف) .