حاشية السلطان - سلطان العلماء - الصفحة ٣٢٧

و الحاصل من غيرها كخبر الواحد قوله بنحو ما ذكر أخيرا أي قوله ذلك ظن مخصوص لا يعدل عنه إلى غيره إلاّ بدليل قوله فإنه نهي عن اتباع الظن يمكن أن يقال ظاهره مخصوص بالنبي صلى اللَّه عليه و آله و قد أشار إليه المصنف و يحتمل أيضا أن يقال إن هذا رفع للإيجاب الكلي لا السلب فتأمل قوله و قوله تعالى إن تتبعون يمكن أن يقال الذم على حصر الاتباع في الظن فلا يدل على قبح اتباع الظن قوله و ما ذكره السيد عطف على قوله عموم قوله تعالى قوله على التعليق في حجية خبر الواحد قوله و اعتمادنا يمكن أن يقال من قبل السيد إن قوله يتم على القائلين بحجية الخبر الواحد بطريق الإلزام فتأمل قوله مستحيل عادة لا يلزم من استحالة ذلك جواز العمل بخبر الواحد بجواز العمل بالأصل فيما ليس فيه ظواهر القرآن التي هي مقبولة اتفاقا قوله فيستوي حينئذ فيه تأمّل قد عرفت قوله و لا حاجة لأن أي حين إمكان تحصيل العلم قوله و بين ما حكيناه في تقرير دليل الثالث قوله ما ذكرناه من أنه يجوز أن يكون نقلها رجاء للتواتر و غير ذلك قوله و يعزى إلى بعض منهم القبول قياسا لا يقال المخبر داخل في غير الفاسق الّذي لا يجب التثبت في خبره فيقبل خبره كالعادل بحكم الآية لأنا نقول لعدم وجوب التثبت احتمالان الرد جزما و القبول جزما و لما لم يحتمل الأول في العادل و إلا لكان أدون من الفاسق و هو باطل بالضرورة تعين الثاني بخلاف المخبر فإنه يحتمل كونه أدون من الفاسق فيحتمل فيه الرد جزما فتأمل قوله كما يعلم من قاعدتهم أي يجوزون الاقتداء بالفاسق مع أنهم لا يقبلون روايته فظهر الفرق عندهم أيضا بين الاقتداء و الرواية قوله منع أصل القياس أي الدليل الّذي هو القياس فلفظ الأصل يحتمل أن يكون المراد منه نفس القياس و يحتمل أن يكون المراد منه القاعدة و الدليل أي يمنع صحة القياس الّذي هو أحد الأصول في الدلائل بزعمه و ليس المراد منه المقيس عليه كما هو المعهود في القياس لمنعه أولا قوله على عدم قبول خبر الكافر فيه تأمّل إذ لا نسلم ذلك في الكافر الثقة في دينه المعتقد بحرمة الكذب فتأمل قوله بين الأصحاب و حجتهم فيه تأمّل قد ذكرناه في الكافر بل هذا أولى قوله في موضع الحاجة أي بعيد العهد عن زمان التكليف كما هو الغالب في الرّواة التي كان بحثنا عن روايتهم بخلاف حديث العهد كما سيأتي قوله و قد بين فساده لأنك