تقريرات آية الله المجدد الشيرازي

أصل ينقسم الحقيقة باعتبار الواضع إلى لغويّة و عرفيّة بكلا قسميها العام و الخاصّ، كالشّرعية، و النّحوية، و غيرهما من الحقائق المختصة بواحدة من الطوائف الخاصة

٢٢٣ ص

(٧٧)

ثم إنّ المجاز له تقسيمات ثلاثة

٢٢٥ ص

(٧٨)

الأول باعتبار النّسبة

٢٢٥ ص

(٧٩)

التقسيم الثّاني باعتبار المحلّ

٢٢٦ ص

(٨٠)

التقسيم الثالث، أعني سبب المجازية

القول في الحقيقة الشرعية

٢٣٤ ص

(٨٣)

أما المقدمة ففي تعريفها

٢٣٤ ص

(٨٤)

المقام الأول- في تحرير محل النزاع في المسألة

٢٤١ ص

(٨٥)

المقام الثاني في ثمرة المسألة

٢٤٥ ص

(٨٦)

المقام الثالث في أقوال المسألة

الأوّل المقصود بالبحث في المقام

٢٥٠ ص

(٨٩)

الثاني النزاع في المقام ليس في مطلق المشتقات، بل في غير الأفعال

اختلفوا في كون المشتقات من الصفات حقيقة في خصوص الحال، أو في الأعمّ منه، الشامل للماضي أيضا، على أقوال

٢٥٩ ص

(٩٢)

إطلاق المشتق باعتبار حال النطق يتصور على وجوه

٢٦٨ ص

(٩٣)

أحدها أن يطلق و يراد به المتلبس به في حال النطق على وجه يكون الزمان مأخوذا في مفهوم اللفظ، على وجه الشطرية أو الشرطية

٢٦٨ ص

(٩٤)

ثانيها أن يطلق و يراد به المتلبس به في حال النطق

٢٦٨ ص

(٩٥)

ثالثها أن يراد به المتلبس بالمبدإ في حال النطق، على وجه يراد بالمشتق مجرد المتلبس بالمبدإ، و أريد خصوص الحال من الخارج على حسب إطلاق الكلي على الفرد

٢٦٩ ص

(٩٦)

و أما إطلاق المشتق- باعتبار الماضي- بالنسبة إلى حال النطق، فهو أيضا يتصور على وجوه

٢٦٩ ص

(٩٧)

أحدها أن يطلق و يراد به المتلبس بالمبدإ في الماضي المنقضي في الحال، على أن يكون الزمان مأخوذا في مفهوم اللفظ بأحد الوجهين المتقدمين

رابعها أن يطلق و يراد به المتلبس بالمبدإ مع تقيد المبدأ بالماضي

٢٧٠ ص

(١٠١)

حجة القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ مطلقا وجوه

٢٧٣ ص

(١٠٢)

حجة القول بأنّه حقيقة في الماضي إذا كان الاتّصاف أكثريا، و يعتبر البقاء في غيره

٢٧٦ ص

(١٠٣)

حجة القول باعتبار البقاء في المشتقات المأخوذة على سبيل اللزوم دون غيرها، التبادر الحاصل بملاحظة استقراء موارد الاستعمالات الجارية بين العرف

احتج القائلون بالدّخول أيضا بوجوه

الثاني إجماع النحاة

حجة التفصيل على الدّلالة بالنسبة إلى أسماء الآلات تبادر الذات المبهمة منها، و على عدمها في غيرها بعض ما مرّ من أدلة المختار

«في الصحيح و الأعم»

٣١٤ ص

(١١٩)

، و تتم البصيرة بتقديم مقدمات

٣١٤ ص

(١٢٠)

الأولى في تفسير الألفاظ المأخوذة في العنوان

٣١٤ ص

(١٢١)

المقدمة الثانية في تصويرات كلّ من قولي الصّحيح و الأعم، و تشخيص المراد منها في محلّ النزاع

٣١٨ ص

(١٢٢)

أما القول بالصّحيح بالمعنى الأخص فيتصور على وجوه

٣١٨ ص

(١٢٣)

أمّا الوجه الأوّل

٣١٨ ص

(١٢٤)

و اما الوجه الثاني

٣١٩ ص

(١٢٥)

و اما الوجه الثالث

٣١٩ ص

(١٢٦)

و اما الوجه الرابع

٣١٩ ص

(١٢٧)

و أمّا القول بالأعم فيتصور أيضا على وجوه

٣٢٢ ص

(١٢٨)

أحدها كونها موضوعة للمستجمعة لجميع الأجزاء المعتبرة فيها من غير اعتبار للشرائط في وضعها

٣٢٢ ص

(١٢٩)

ثانيها كونها موضوعة بإزاء الأعم من الصحيحة و الفاسدة من غير مراعاة لجميع الأجزاء و الشرائط

٣٢٢ ص

(١٣٠)

المقدمة الثالثة في تأسيس أن الأصل هل هو مع الصحيحي، أو الأعمي أو مع كليهما، أولا أصل في البين

٣٢٧ ص

(١٣١)

المقدمة الرابعة في بيان الأقوال في المسألة و هي أربعة

٣٢٨ ص

(١٣٢)

أحدها القول بظهور ألفاظ العبادات في الصحيح المستجمع لجميع الأجزاء و الشروط المعتبرة في الصحة

حجة الأعميين بالمعنى الأعم وجوه

٣٣٦ ص

(١٣٧)

حجة القول بالتفصيل بين الأجزاء و الشروط

٣٤٨ ص

(١٣٨)

حجة التفصيل بين لفظ الحج و سائر ألفاظ العبادات

بقي الكلام في الفرق و الثمرة بين الصحيح و الأعم

٣٥٣ ص

(١٤١)

و قد احتج لكل أيضا بوجوه خاصة

٣٩٥ ص

(١٤٢)

فمما للقول بوضع الألفاظ للصّحيحة مطلقا

٣٩٥ ص

(١٤٣)

، تنصيص الشارع بكونها أسامي للصحيحة

٣٩٥ ص

(١٤٤)

هذا، و منها دليل الحكمة

هذا، و أما الوجوه الخاصة للقائلين بالأعم

٤٠٢ ص

(١٤٨)

حجة القول بالتفصيل 1 بين الأجزاء و الشرائط

٤١٣ ص

(١٤٩)

هل ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة أو للأعم

و أما المقام فهو في تحقيق المرام

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٣٢

الموضوع الصفحة

في بيان الأقوال في تعارض الأصول اللفظية ١٦١

تحقيق الحال في الأقوال ١٦٧

في بيان المختار في تعارض الأصول اللفظية ١٧١

في تنبيهات مسألة تعارض الأصول اللفظية ١٧٢

في تحقيق الحال في رجحان الأحوال في تعارض الأحوال ١٧٥

في دوران الأمر بين الاشتراك و النقل ١٧٥

في دوران الأمر بين الاشتراك و التخصيص ١٨٥

في دوران الأمر بين الاشتراك و المجاز ١٩٠

في دوران الأمر بين الاشتراك و الإضمار ١٩٠

في دوران الأمر بين النقل و غيره من التخصيص و التقييد و المجاز ١٩٤

في دوران الأمر بين النقل و الإضمار ١٩٧

في دوران الأمر بين التخصيص و المجاز ١٩٨

في دوران الأمر بين التخصيص الابتدائي و المجاز ٢٠٠

في دوران الأمر بين التخصيص و الإضمار ٢٠٢

في دوران الأمر بين المجاز و الإضمار ٢٠٤

في دوران الأمر بين الاشتراك و النسخ ٢٠٥

في بيان سائر صور الدورانات ٢٠٦

في اعتبار المرجحات و المزايا و تشخيص صغرياتها ٢١٠

في بيان مقتضى القاعدة عند الدوران بين المرجح النوعيّ و الشخصي ٢١٦

في بيان الدوران بين حالات لم يتعرضها القوم ٢١٩

في تقسيم الحقيقة باعتبار الواضع ٢٢٣

في تقسيمات المجاز ٢٢٥

في ثبوت الحقيقة العرفية ٢٢٩

في ذكر موارد وقع الاختلاف في كونها حقائق عرفية ٢٣١

في الحقيقة الشرعية ٢٣٤

في بيان معنى الشارع ٢٣٨

في تحرير محل النزاع في الحقيقة الشرعية ٢٤١