ولكن (١) ذلك المقدار (٢) لا يخرج حقيقة الجعل والاختصاص عن الحقيقة الواقعية (٣) وانما الاعتبار والعناية فى عنوانه (٤) فلا مجال ح لتوهم (٥) الخلط بين العناية فى العنوان الجارى على الشى (٦) وبين جعل حقيقة الشيء امرا ادعائيا عنائيا (٧) وارجاع جعل الاختصاص من المسمى بالوضع بحقيقته الى اعتبار العناية والتنزيل التى هى (٨) من الاعتبارات المحضة المنقطعة بانقطاع الاعتبار. ولعمرى

______________________________________________________

يكون وجود شيء اجنبى عن شيء آخر وجودا له مع ان اللفظ من مقولة الكيف المسموع وان كان مقداره من مقولة الكم والمعنى من مقولة اخرى ولهذه الجهة ايضا يسرى قبح المعنى وحسنه الى اللفظ انتهى.

(١) اجاب المحقق الماتن قدس‌سره عن هذا القول بجوابين وهذا هو الجواب الأول عن القول بالتنزيل وان مجرد الشباهة بالوضع الحقيقى لا يوجب تغيير فى الجعل والوضع بل حقيقة الوضع هو ارادة قالبية اللفظ للمعنى وانما العناية فى عنوانه واسمه وهو لفظ لا فى حقيقته.

(٢) من الشباهة.

(٣) فى باب وضع اللفظ وجعل الارتباط.

(٤) اى عنوان الوضع واسمه.

(٥) اشارة الى نفس القول بالتنزيل وان المتوهم بتخيل ان الوضع عبارة عن التنزيل والادعاء والهوهوية أى يكون اللفظ هو المعنى اعتبارا وتنزيلا فالعناية فى اصل الجعل ـ وتقدم الجواب عنه بانه خلط بين العناية فى الجعل كما توهم والعناية فى العنوان ولفظ الوضع الجارى عليه وان العناية فى العنوان ولا ربط له بالجعل ووضع الالفاظ اصلا فاشتراك لفظ الوضع بين معنى الوضع الاصطلاحى ومعنى الوضع اللغوى وهو جعل شيء على شيء اوجب هذا التوهم لصاحبه.

(٦) وهو الوضع.

(٧) كما فى الرجل الشجاع.

(٨) هذا هو الجواب الثانى عن القول بالتنزيل وهو ان مجرد التنزيل امر اعتبارى محض ينقطع برفع اليد عنه معتبره كما مر مرارا ولقد عرفت ان حقيقة الوضع اللفظى هو ربط اللفظ بالمعنى لا جعله عليه ادعاء وهذا الربط امر حقيقى واقعى وان كان سببه هو جعل اللفظ على المعنى مما يحصل بسببه ارتباط اللفظ بالمعنى وبالجملة فالوضع اللفظى معناه هو ارتباط اللفظ بالمعنى وهذا المعنى امر واقعى له تقرر فى نفس الامر كسائر الامور الواقعية