المبادئ التصورية الاحكامية ـ والبحث عن امكان اجتماع الحكمين وامتناعه من المبادئ التصديقية الاحكامية فيحكم بناء على الامكان بعدم التعارض بين الدليلين المتكلفين للحكمين وعلى الامتناع بالتعارض ـ والابواب الأربعة ـ. الباب الاول فى المسائل العقلية النظرية والعملية وانما قدمناها على اللفظية لشرافتها وقلة مواردها ـ ومراده مباحث القطع والاستلزامات العقلية كبحث مقدمة الواجب ومبحث الضد ومبحث اجتماع الامر والنهى ومبحث النهى فى العبادات. الباب الثانى فى المسائل اللفظية وفيه مقاصد الاول فى المجعولات التشريعية من حيث نفسها من الاوامر والنواهى. الثانى فى المجعولات المزبورة من حيث تعليقها على شرط او وصف ونحوهما الثالث فى موضوعات المجعولات التشريعية ومتعلقاتها من حيث العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والاجمال والبيان. الباب الثالث فى ما يتعلق بالحجج الشرعية من حجية الظاهر مطلقا وخصوص ظاهر الكتاب وحجية حكاية السنة وحجية نقل الاجماع وحجية الاستصحاب يذكر كل منها فى ضمن مطلب ـ. الباب الرابع فى تعارض الحجتين دلالة او سندا ـ والخاتمة فى البراءة والاشتغال والاجتهاد والتقليد فان مسائلها اما بنفسها حكم شرعى مستنبط او لا ينتهى اليه اصلا فلذا جعلناها خارجة عن مقاصد الفن ومندرجة فى خاتمتها حيث لم يبحث عنها فى علم آخر مع حاجة الفقيه اليه انتهى ولكن فيه مضافا الى انه لم يف عمره الشريف لتطبيق المسائل الأصولية على تبويبه ـ يرد عليه ان البراءة والاشتغال واجدتان لخصوصية بها امتازتا عن القواعد الفقهية وهى كونهما مما ينتهى اليه امر المجتهد فى مقام الافتاء بعد الياس عن الظفر بالدليل الاجتهادى كاطلاق او عموم وهذا بخلاف تلك القواعد فانها ليست واجدة لها بل هى فى الحقيقة احكام كلية الهية استنبطت من ادلتها لمتعلقاتها وموضوعاتها وتنطبق على مواردها بلا اخذ خصوصية فيها وبهذه تكونان من المسائل الاصولية بل سيأتى نفس تعريف علم الاصول الذي يشملهما وسيأتى ايضا بيان التمييز بين المسائل الاصولية والفقهية.

الامر الخامس فى ماهية العلم وحقيقته ـ وجعل فى الطبع الحديث من المقالات عنوان (المقالة الاولى فى ما يتعلق بالعلم موضوعا وغاية وتعريفا) ولا يوجد فى الطبع الاول المعتمد عليه ذلك.