يكون العرض عارضا للواسطة بلا عروضه لذى الواسطة (١) وذلك (٢) ايضا تارة (٣) تكون قابلة (٤) للحمل على ذى الواسطة وذلك مثل الخواص العارضة على الفصل بالنسبة الى جنسه مثل المدركية العارضة للنفس الناطقة فانه (٥) قابلة (٦) للحمل على الجنس بتبع حمل فصله (٧) ولكن بالدقة لم يكن عارضا للجنس اذ بعد كون الفصل تمام المعروض لهذا الوصف يستحيل دخول الجنس فى معروضه اذ الجنس وان كان متحصلا (٨) بالفصل ولكن فى عين تحصله به جهة زائدة عن حيثية فصله (٩) فمع كون العارض من خواص هذه الحيثية يستحيل

______________________________________________________

وهو المعبر عنه بواسطة فى الثبوت والجهة التعليلية.

(١) بان كان الامر الخارجى وهو الواسطة بنفسه معروضا للعرض ومتصفة به.

(٢) اى ما كان العرض عارضا للواسطة.

(٣) وهو القسم الرابع المعبر عنه بانه يعرض على الشيء بواسطة امر خارج اخص وهو قابل الحمل على ذى الواسطة وفى الحقيقة يعرض على الواسطة كعوارض الفصل يحمل على الجنس فى النوع فان الانسان مركب بالتحليل العقلى من الجنس وهو الحيوان والفصل وهو الناطق فالخواص العارضة على النفس الناطقة كالمدركية للكليات قابلة للحمل على الجنس وهو الحيوان وان لم يكن بالدقة عارضا للجنس لان الجنس والفصل متغايران وعوارضهما متفاوتة فاذا كان تمام العروض لها جهة الفصلية فهى تكون اجنبية عن جهة الجنسية مع ما كان بينهما من الاتحاد فى الوجود وعدم تحصله الا بالفصل ولكنه بملاحظة قابلية الفصل الذى هو الواسطة للحمل على الجنس ويقال بعض الحيوان ناطق صح بهذا الاعتبار حمل خواصه عليه ايضا ويقال بعض الحيوان مدرك للكليات اى يدرك بالعقل فيختص بالانسان وإلّا فدرك الجزئيات كالعداوة والصداقة ونحوهما يدركها جميع الحيوانات ومغاير للنفس الناطقة.

(٤) وتأنيث الضمير فيهما فى محله باعتبار الواسطة وتذكير الضمير كما فى الطبع الحديث غلط ويظهر ذلك بالدقّة فى العبارة والفهم ولعله قليل جدّا.

(٥) اى مثل المدركية.

(٦) تأنيث باعتبار المدركية.

(٧) اى بتبع قابلية حمل فصله على الجنس لا بتبع حمل العرض على فصله.

(٨) اى محققا ومندمجا بالفصل.

(٩) بالتحليل العقلى منفصلان حيوان وناطق.