نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول
(١)
المقدمة للمؤلف
٣ ص
(٢)
امور الامر الاول فى مرتبة علم الاصول شرفا وتعليما
٦ ص
(٣)
الامر الثانى علم الاصول جزء الاخير من العلة التامة
٦ ص
(٤)
الامر الثالث فى الحاجة الى علم الاصول
٧ ص
(٥)
الامر الرابع فى تقسيم علم الاصول
٨ ص
(٦)
الامر الخامس فى ماهية العلم وحقيقته
٩ ص
(٧)
الامر السادس فى بيان الغرض والغاية
١٤ ص
(٨)
الامر السابع تمايز العلوم بالموضوعات او بالاغراض
٢٢ ص
(٩)
الامر الثامن بيان العوارض الذاتية والغريبة
٣٣ ص
(١٠)
الامر التاسع فى موضوع علم الاصول
٥٨ ص
(١١)
الامر العاشر فى غاية علم الاصول وتعريفه
٦٣ ص
(١٢)
اما المقدمة فتشتمل على نماذج النموذج الاوّل فى الوضع ويشتمل على امور
٧٧ ص
(١٣)
الامر الاوّل فى ان دلالة اللفظ على المعنى بالوضع او بالطبع
٧٨ ص
(١٤)
الامر الثانى فى لزوم المناسبة بين اللفظ والمعنى وعدمه
٧٨ ص
(١٥)
الامر الثالث فى الواضع
٧٩ ص
(١٦)
الامر الرابع فى كيفية الوضع من التعيين والتعين
٨٤ ص
(١٧)
الامر الخامس فى حقيقة الوضع
٨٦ ص
(١٨)
الامر السادس فى تقسيم الوضع التعيينى الى قسمين
١٠٨ ص
(١٩)
نموذج الثانى ـ الامر السابع فى تقسيم الوضع باعتبار الموضوع
١١٢ ص
(٢٠)
الامر الثامن فى تقسيم الوضع باعتبار الوضع والموضوع له معا
١١٤ ص
(٢١)
نموذج الثالث وهو الامر التاسع فى المعانى الحرفية
١٣٨ ص
(٢٢)
وتحقيق الكلام فى المعانى الحرفية فى ضمن امور الامر الاول فى بيان كيفية المعانى الحرفية
١٣٩ ص
(٢٣)
الامر الثانى فى اللوازم المترتبة على حقيقة المعانى الحرفية
١٧٦ ص
(٢٤)
الامر الثالث معانى الحرفية اخطارية ام إيجادية
١٨١ ص
(٢٥)
الامر الرابع فى الهيئات
١٩٠ ص
(٢٦)
الامر الخامس فى الجمل الانشائية والخبرية
٢٠٣ ص
(٢٧)
الامر السادس فى بيان الوضع فى حروف التمنى والترجى وغيرهما
٢١٧ ص
(٢٨)
الامر السابع فى بيان الثمرة للمعنى الحرفى
٢٢١ ص
(٢٩)
الامر الثامن فى المبهمات
٢٣١ ص
(٣٠)
نموذج الرابع وهو الامر التاسع فى وضع المركبات مستقلا
٢٤٣ ص
(٣١)
نموذج الخامس فى علائم الحقيقة
٢٥٠ ص
(٣٢)
نموذج السادس فى الدلالة واقسامها
٢٦٤ ص
(٣٣)
نموذج السابع فى وضع الالفاظ للمعانى بقيد الارادة وعدمه
٢٧٥ ص
(٣٤)
نموذج الثامن فى ان المجاز يكون بالوضع او بالطبع
٢٨٦ ص
(٣٥)
نموذج التاسع فى تعارض الاحوال
٢٨٩ ص
(٣٦)
نموذج العاشر فى استعمال اللفظ فى شخصه وجنسه ونوعه
٣٠١ ص
(٣٧)
نموذج الحادى عشر فى الحقيقة الشرعية
٣١٢ ص
(٣٨)
نموذج الثانى عشر فى الصحيح والاعم
٣٢٤ ص
(٣٩)
نموذج الثالث عشر فى الاشتراك
٣٩٤ ص
(٤٠)
نموذج الرابع عشر فى استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد
٤٠٢ ص
(٤١)
نموذج الخامس عشر فى المشتق
٤٣٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - المدرّسي اليزدي، السيد عباس - الصفحة ٣٣٣ - نموذج الثانى عشر فى الصحيح والاعم

قبال فاسدها ، و (١) بعد هذا البيان (٢) نقول (٣) ان المقصود الذى يقاس تمامية الشىء بالنسبة اليه تارة يراد به المصلحة الداعية للامر المحفوظة فى المتعلق فى الرتبة السابقة على الامر والمجامعة مع المفسدة فى عنوان آخر متحد معه (٤) واخرى الغرض الحاصل من التقرب به الملحوظ فى الرتبة اللاحقة للامر به كما (٥) ان المراد

______________________________________________________

الاجزاء والشرائط فهو فى رتبة نفس الشى بل عينه لا مغاير معه فلا مانع من وضعه للمعنى كذلك كما لا يخفى.

(١) الامر الثالث فى تشخيص المقصود من محل البحث

(٢) فى كون الصحة هى كونها تاما من حيث الاجزاء والشرائط فى قبال الفاسد ما يكون ناقصا كذلك.

(٣) تقدم ان الصحة والفساد من العناوين الانتزاعية ومنشأ انتزاعهما يكون مصداق الصحة والتمامية من حيث الاجزاء والشرائط فما يكون تام الاجزاء والشرائط يترتب عليه الاثر المقصود دون الناقص والاثر المقصود يكون احد امرين احدهما المصلحة الموجودة فى المتعلق كما فى الصلاة هى المصلحة المكنونة فيها من الثواب ونحوه المسمى عندهم بالعلة الغائية وهو فى الرتبة السابقة على الامر وثانيهما الغرض المترتب على نفس الامر من حصول الطاعة والعصيان وهو مرحلة الامتثال.

(٤) كالمصلحة الصلاتية والمفسدة الغصبية فى الداخل فى مكان المغصوب بسوء اختياره والوقت ضيق فيجتمع فى العمل الواحد عنوانين المصلحة والمفسدة.

(٥) الامر الرابع فى تشخيص محل النزاع هل يعم الاجزاء والشرائط معا ام يختص بالاجزاء دون الشرائط وما هو المراد من المقصود فى المقام فيه كلام بينهم ، ثم لا يخفى ان الفرق بين الجزء والشرط ذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٥٢ ثم ان هذه الامور الملحوظة بلحاظ واحد القائمة بغرض واحد المطلوبة بطلب واحد ربما تكون نفس التكبيرة والقراءة والركوع والسجود وغيرها فالجزئية تنزع عن نفس ذواتها واخرى تكون التكبيرة المقارنة لرفع اليد الواقعة حال القيام والقراءة المسبوقة او الملحوقة او المقارنة لكذا فهذه الخصوصيات مقومات للجزء بمعنى ان بعض ما يفى بالغرض هذا الخاص فالجزء امر خاص لا انها خصوصيات فى الجزء المفروغ عن جزئيته وعليه فالشرط المقابل للجزء ليس مطلق الخصوصية بل خصوصية خاصه لها دخل فى فعلية تاثير تلك الامور القائمة بغرض واحد وقال فى ص ٦١ ان الشرط ليس مطلق ما يوجب خصوصيّة فى ذات الجزء بل خصوصية خاصه وهى ما له دخل فى فعلية تاثير الاجزاء بالامر واما الخصوصية المقومة للجزء فليست هى من