فلا اشكال (١) فى تقديم الاطلاق او الحقيقة على التقييد والمجاز ، ومع الاقتران (٢) فلا مجال للرجوع اليهما (٣) إلّا بناء على اصالة التعبد باصالة الحقيقة واصالة الاطلاق بلا احتياج الى احراز ظهور فى اللفظ ولو بمعونة (٤) مقدمات الحكمة واتمام (٥) هذه الجهة فى باب الالفاظ فى غاية الاشكال ولو للشك فى بنائهم على مثل هذه الاصول من باب التعبد المحض حتى مع الشك (٦) فى الظهور فيه ، واما (٧) صورة الدوران بين الحقيقة الأوّلية والنقل بالمعنى الاعم ، (٨) فمع الشك (٩) فى اصل

______________________________________________________

(١) اى على القولين

(٢) الجهة الثانية لو اقترن الكلام بما يصلح للقرينية فتارة نتكلم على القول باعتبار اصالة الحقيقة من باب الظهور واخرى نتكلم على القول باعتبارها من باب التعبد فعلى الاول لا تجرى اصالة الحقيقة ولا اصالة الاطلاق بعد ما كان الكلام محفوفا بما يصلح للقرينية لعدم الظهور للكلام وبها تكون مجملا واما على القول باصالة التعبد فيهما فيجريان لعدم الحاجة الى الظهور حتى يتوقف عليه

(٣) اي الى اصالة الاطلاق والحقيقة

(٤) اى احراز الظهور بذلك.

(٥) ثم تعرض قدس‌سره للمناقشة فى ان اصالة الحقيقة تكون حجة ببناء العقلاء وبنائهم على التعبد بها لان فى احكام العقلاء لا تعبد فى البين بل العبرة بالظهور حتى لو شككنا فى بنائهم على ذلك ايضا لا يمكن ترتيب الأثر عليه.

(٦) اى يرجع الى الاصل.

(٧) الصورة الرابعة ما لو دار الامر بين المعنى الموضوع له اولا وبين استعماله فى المنقول اليه كلفظ كره المستعمل فى الروايات فى الحرمة وفى اصطلاح الفقهاء نقل الى الكراهة ولفظ الصلاة المنقول فى زمن الصادقين «ع» فى المعنى المصطلح وفى اللغة كانت بمعنى الدعاء والنقل هو ما كان الموضوع له معان متعددة ولكن احدهما فى طول الآخر يعنى وقوع الوضع الثانى رافعا للوضع الاول وفى هذه الصورة نتكلم ايضا فى جهتين.

(٨) ولعل المراد بالنقل بالمعنى الاعم اى الاعم من ان يكون الناقل هو الشارع او العرف الخاص كالمتشرعة او العرف العام كالناس

(٩) هذه هى الجهة الاولى وهى ما لو شك فى اصل النقل عن وضعه الاول فذكر قدس‌سره انه لا شبهة فى صحة حمل اللفظ فى هذه الصورة على المعنى المعلوم وضعه له و