المفاهيم الإجمالية والمبهمات المحضة القابلة لانطباقها على اىّ مفهوم تفصيلى بحيث تكون المفاهيم التفصيلية الواقعية فى ذيلها بيانا لاجمالها ولقد اجاد النحويون حيث جعلوا هذه المفاهيم التفصيلية المتصلة بها عطف بيان لاسماء الإشارة وجعلوا اسماء الإشارة والضمائر من المبهمات ولقد اسلفنا فى شرح المفاهيم اشارة الى ذلك ايضا ثم بعد ذلك نقول (١)

______________________________________________________

والقصد المقوّم للاستعمال بل لو اعترت لاعتبرت جعلا وبالمواضعة فيجرى فيها ما ذكرناه من الشقوق المتقدمة الى آخر كلامه مضافا الى انه يلزم منه الدور لان هذا القيد يجب ان يكون قبل الاستعمال فاذا جاء من قبل الاستعمال يجب ان يتقدم الشىء على نفسه وتوضيح ما ذكره قدس‌سره قال فى المحاضرات ج ١ ص ٢٠ والتحقيق انا لو سلمنا اتحاد المعنى الحرفى والاسمى ذاتا وحقيقة واختلافهما باللحاظ الآلي والاستقلالى لم يسلم ما افاده قدس‌سره فى المقام والوجه فيه هو ان لحاظ المعنى فى مرحلة الاستعمال مما لا بد منه ولا مناص عنه ضرورة ان الاستعمال فعل اختيارى للمستعمل فيتوقف صدوره على تصور اللفظ والمعنى وعليه فللواضع ان يجعل العلقة الوضعية فى الحروف بما اذا لوحظ المعنى فى مقام الاستعمال آليا وفى الاسماء بما اذا لوحظ المعنى استقلالا ولا يلزم على الواضع ان يجعل لحاظ المعنى آليا كان او استقلاليا قيدا للموضوع له بل هذا لغو وعبث بعد ضرورة وجوده وانه فى مقام الاستعمال مما لا بد منه ، وهذا بخلاف اسماء الإشارة والضمائر ونحوهما فان الإشارة الى المعنى ليست مما لا بد منه فى مرحلة الاستعمال ، بيان ذلك انه ان اريد بالإشارة استعمال اللفظ فى المعنى ودلالته عليه كما قد تستعمل فى ذلك فى مثل قولنا قد اشرنا اليه فيما تقدم او فلان اشار الى امر فلانى فى كلامه او كتابه فهذه الإشارة يشترك فيها جميع الالفاظ فلا اختصاص لها باسماء الإشارة وما يلحق بها وان اريد بها امر زائد على الاستعمال فلا بد من اخذه فى الموضوع له ضرورة انه ليس كلحاظ المعنى مما لا بد منه فى مقام الاستعمال بمعنى انه ليس شيئا يقتضيه طبع الاستعمال بحيث لا يمكن الاستعمال بدونه فلا بد من اخذه قيدا فى المعنى الموضوع وإلّا فالاستعمال بدونه بمكان من الامكان انتهى.

(١) القول السادس ما افاده المحقق العراقى وملخصه ان المعنى والموضوع له فى هذه الاسامى على ما هو المتبادر المنساق منها ويشهد عليه اطباقهم من التعبير عنها بالمبهمات عبارة عن معان ابهاميه تكون نسبتها الى الذوات التفصيلية من قبيل الاجمال والتفضيل كما عرفت لا من قبيل الكلى والفرد وهو الانسان وزيد مع اشتمالها ايضا على خصوصية زائده كخصوصية الكلى والإشارة والغيبة والخطاب والمعهودية ونحوها ففى اسماء