بلحاظ مفهوم آخر لا يعقل إلّا بلحاظ النسبة بين المفهومين بحيث يقع احد المفهومين طرفا لنسبة مع المفهوم الآخر وينشا ضيق فى مفهومه وما لم نفرض نسبة بين مفهومين لا يعقل ان يتضيق احدهما بلحاظ الآخر فاذا اريد كون الحرف موضوعا للنسبة التى بها تتضيق المفاهيم فهذا هو الذى افاده المحقق العراقى من كونه موضوعة للنسبة بين الطرفين كالاضافات الخارجية ، مضافا الى انه لو كان التضيق فى المفاهيم الاسمية هى الحروف دالة عليه وغير النسبة فما هو الدال على النسبة فان لم يكن هناك دال عليها بقى المدلول ناقصا ولا يتصور الدال عليه الا الحرف ومعه لا يحتاج الى اخذ التضييق ، مع ان الحروف فى بعض المواقع لا يدل على الضيق والتحصص كجاء انسان وحمار فالواو حرف العطف فهل يدل على تضيق الانسان المقترن مع مجيء الحمار مضافا الى ان ذلك يرجع الى ان الحرف لا معنى له وانما يكون علامة كالرفع للمعنى فى مدخوله فكذلك الحروف علامة لسعة وضيق مدخوله مع ان هذا لازم المعنى الحرفى لا مفهومه فان الموضوع له للحروف هى النسبة المتقومة بالطرفين الملازم لسعة وضيق مدخوله واما ما ذكره من ارتباط حقيقة الوضع مع وضع الحروف لتفهيم التضيقات الاسمية ففيه لا ربط احدهما بالآخر لان الكلام فى الوضع وفى مقام التصور ان الاسماء والحروف متباينان حقيقة وذاتا ام متفقان كذلك ومن سنخ واحد بلا فرق بين ان يكون الوضع هو تخصيص اللفظ بالمعنى او التعهد والالتزام بتفهيم المعنى عند القاء ذلك اللفظ.

(١) الامر الثانى فى اللوازم المترتبة على ما ذكرنا من حقيقة المعانى الحرفية من انها النسب والاضافات ونشير بالفعل الى لازمين.

(٢) اللازم الأول فى ان الموضوع له فى الحروف عام كالوضع او خاص فان هذه المعانى المنسبق منها فى موارد استعمالاتها هى المصاديق الخاصة من الروابط التى لاختلافها لا يجمعها جامع واحد حيث كان شخص الربط الحاصل من اضافة السير بالبصرة فى قولك سرت من البصرة غير شخص الربط الحاصل من اضافته الى الكوفة فى قولك سرت من الكوفة وهو ايضا غير شخص الربط الخاص من اضافته الى مكان آخر وهكذا فلا محيص الا من الالتزام بكونها فى الذهن كخارجها من متكثرات الوجود وهى اشخاص النسب القائمة باشخاص الصور الذهنية ولذا بعد عدم جامع فى البين بين تلك الروابط الخاصة الا مفهوم الربط الذى هو معنى اسمى لا حرفى لا مناص إلّا من القول بخصوص الموضوع له فيها.