الثانى على تقدير تسليم ان للنسبة والروابط وجودا فى الخارج فى مقابل الجوهر والعرض فلا نسلم ان الحروف والادوات موضوعة لها لان الالفاظ موضوعه لذوات المفاهيم والماهيات لا للموجودات الخارجية ولا الذهنية فان الاولى غير قابلة للاحضار فى الذهن وإلّا فلا تكون بخارجية والثانية غير قابلة للاحضار ثانيا فان الموجود الذهنى لا يقبل وجودا ذهنيا آخر والمفروض ان الغرض من الوضع التفهيم والتفهم وهو لا يجتمع مع الوضع للموجود الذهنى او الخارجى بل لا بد وان يكون الوضع لذات المعنى القابل لنحوين من الوجود وبتعبير آخر ان اللفظ موضوع بازاء المعنى اللابشرطى سواء كان موجودا فى الخارج ام معدوما ممكنا كان او ممتنعا وقد يعبر عنه بالصور المرتسمة العلمية ايضا وعلى ذلك فلا يمكن ان تكون الحروف موضوعه لانحاء النسب والروابط لانها كما عرفت سنخ وجود لا ماهية لها فلا تكون قابلة للاحضار فى الذهن واما مفاهيم نفس النسب والروابط فهى من المفاهيم الاسمية وليست مما وضعت لها الحروف والادوات هذا ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا امكان وضع اللفظ للموجود بما هو ولكنا نقطع بان الحروف لم توضع لانحاء النسب والروابط لصحة استعمالها بلا عناية فى موارد يستحيل فيها تحقق نسبة ما حتى بمفاد هل البسيطة فضلا عن المركبة فلا فرق بين قولنا الوجود للانسان ممكن ولله تعالى ضرورى ولشريك البارى مستحيل فان كلمة اللام فى جميع ذلك تستعمل فى معنى واحد وهو تخصص مدخولها بخصوصية ما فى عالم المعنى على نسق واحد بلا عناية فى شيء منها وبلا لحاظ آية نسبة فى الخارج حتى بمفاد كان التامة فان تحقق النسبة بمفاد كان التامة انما هو بين ماهية ووجودها كقولك زيد موجود واما فى الواجب تعالى وصفاته وفى الانتزاعيات والاعتبارات فلا يعقل فيها تحقق آية نسبة اصلا الى آخر كلامه وما ذكره من الوجهين بل الوجوه لا يمكن المساعدة عليه اصلا اما عن الوجه الاول من انكار وجود الرابط فامر مستحيل بل لا بد من ذلك والوجه فى ذلك ان كل ما اسند الى شيء او قيد ذلك به على اختلاف انحاء التقييدات اذا كان للقيد وجود غير وجود ذات المقيد ولو كان ذلك القيد من الموجودات فى عالم الاعتبار كجميع الاحكام الشرعية وضعية ام تكليفية بالنسبة الى موضوعاتها فانه يحتاج الى وجود رابط بين ذلك القيد وما قيد به فان كان ذلك القيد من الامور العينية اى من المحمولات بالضمائم سواء كان جوهر ام عرضا فلا بد وان يكون رابط بينهما فى عالم العين والواقع وان كان من الامور الاعتبارية كالطهارة والنجاسة والملكية والزوجية وسائر الاحكام الشرعية وضعية ام تكليفية فلا بد وان يكون بينهما رابط فى عالم الاعتبار فالقيد فى اى وعاء من