سعادت از نگاه فارابى - جابری مقدم، علی اکبر - الصفحة ٧١ - فيلسوف بودن، لازمه قانونگذارى
امر حكايتكننده، اشخاص را به ذرّات مورد نظر نزديك نمايد و هر چه در آن، براهين يقينيه ارائه مىنمايد، ملّة در آن، اقناعات پيش رو مىآورد و ارائه مىكند و فلسفه از نظر زمانى بر ملّة تقدم دارد.
فيلسوف بودن، لازمه قانونگذارى
٥٦. و همچنين روشن است كه صورت معقول اشيا ارادى كه فلسفه عمليه ارائه مىنمايد، در صورتى كه ايجاد بالفعل آنها مورد نظر باشد، بايد شرايطى در آنها لحاظ شود كه با آن شرايط ممكن است به صورت بالفعل موجود شوند. اين امور وقتى گرد مىآيند كه در آنها شرايطى كه با آن شرايط، وجودشان به صورت بالفعل در قوانين ممكن است تحقق يابد، موجود شوند. پس قانونگذار كسى است كه با قدرت فكر خود مىتواند شرايطى را استخراج كند كه با آن شرايط، قوانين بتوانند بالفعل موجود شوند، وجودى كه با آن، سعادت نهايى به دست آيد و روشن است كه از قانونگذار توقع نمىرود قبل از اين كه شرايط مربوطه را استنباط نموده، آنها را تعقل كند. او نمىتواند شرايطى را استخراج كند كه با آنها به سوى سعادت نهايى راه پيموده مىشود يا سعادت نهايى تعقل مىگردد و ممكن نيست كه اين اشيا براى او به صورت معقول پديد آيد [و] به وسيله آنها ماهيت قانونگذارى در مرتبه اولى قرار بگيرد، مگر اينكه قبل از آن شخص قانونگذار به فلسفه دست يافته باشد، پس براى كسى كه واضع نواميس است با اين قيد كه رئيس همه باشد نه خادم كس، لازم است