سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
الأمر بالمعروف والنهي عنالمنكر في اللغة
١٣ ص
(٣)
الدليل الأوّل ظهور لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٦ ص
(٤)
الدليل الثاني سياق الآيات الكريمة
١٨ ص
(٥)
1) الآية 103 و104 من سورة آل عمران
١٩ ص
(٦)
2) الآية 110 من سورة آل عمران
٢٢ ص
(٧)
3) الآية 157 من سورة الأعراف
٢٣ ص
(٨)
4) الآية 71 من سورة التوبة
٢٥ ص
(٩)
الدليل الثالث الاستعمال العرفي لكلمة الأمر
٢٦ ص
(١٠)
الدليل الرابع انصراف أدلّة الواجبات عن المحرّمات
٢٦ ص
(١١)
أدلّة القائلين بجواز الضرب والجرح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤١ ص
(١٢)
1) الروايات
٤١ ص
(١٣)
2) الإجماع
٥٠ ص
(١٤)
الإشكال على الإجماع
٥١ ص
(١٥)
استنتاج وتحقيق
٥٢ ص
(١٦)
وجوه افتراق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٥ ص
(١٧)
عن التعزير
٥٥ ص
(١٨)
أدلّة القائلين باشتراط كون الآمر بالمعروف عاملاً به والناهي عن المنكر تاركاً له
٦٣ ص
(١٩)
1) الآيات
٦٣ ص
(٢٠)
2) الروايات
٦٤ ص
(٢١)
قراءة نقديّة في اشتراط العمل والترك في الأمر والنهي
٦٥ ص
(٢٢)
المصادر
٦٩ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣ - استنتاج وتحقيق

الأمر بالمعروف والعناوين الأُخرى، آية اللّه العظمى الحاج السيد أحمد الخوانساري(قدس سره); ففي بحثه عن ضرورة التعزير، وبعد أن استند إلى الدليل العقلي القائم على «ضرورة الابتعاد عن الهرج والمرج» في السماح للحاكم بالتعزير، ثمّ عمد بعد ذلك مباشرة إلى نقض هذا الدليل العقلي، قال:

«ويمكن أن يقال: ما ذكر في حفظ النظام، يمكن فيه الاكتفاء بالنهي عن المنكر. وأمّا لزوم التعزير فلا يستقلّ به العقل».[١]

ومحصّل كلامه أنّه يمكن القول بكفاية النهي عن المنكر في حفظ النظام; لأنّ النهي عن المنكر يمكنه أيضاً أن يقف مانعاً أمام الهرج والمرج اللذين يحكم العقل بقبحهما.

إنّ هذه الجملة والاستدراك الذي ذكره دليلٌ على أنّه من القائلين بجواز «الضرب باليد» في مراتب النهي عن المنكر. ولكن يبدو أنّه قد خلط بين موقع «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبين موقع «التعزيرات»، ويجب الإجابة عنه بالإجابات الآتية:


[١]. جامع المدارك، ج٧، ص٩٨.