التعليقة على تحرير الوسيلة - العلوي الگرگاني، السيد محمد - الصفحة ٤٨٨ - مقدمة تشتمل على مسائل

المعاملة ربويّة؛ بناءً على‌ حرمة نفس المعاملة أيضاً، كما هو كذلك على الأحوط.

(مسألة ٢٢): للتجارة والتكسّب آداب مستحبّة ومكروهة:

أمّا المستحبّة: فأهمّها: الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه؛ بحيث لايكون مضيّعاً ولا حريصاً.

ومنها: إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله.

ومنها: التسوية بين المتبايعين في السعر، فلايفرّق بين المماكس وغيره؛ بأن يقلّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني. نعم لابأس بالفرق بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ظاهراً.

ومنها: أن يقبض لنفسه ناقصاً ويُعطي راجحاً.

وأمّا المكروهة: فامور:

منها: مدح البائع لمتاعه.

ومنها: ذمّ المشتري لما يشتريه.

ومنها: اليمين صادقاً على البيع والشراء.

ومنها: البيع في موضع يستتر فيه العيب.

ومنها: الربح على المؤمن إلّامع الضرورة، أو كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم، فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه.

ومنها: الربح على‌ من وعده بالإحسان إلّامع الضرورة.

ومنها: السوم ما بين الطلوعين.

ومنها: الدخول في السوق أوّلًا والخروج منه آخراً.

ومنها: مبايعة الأدنين الذين لايبالون بما قالوا وما قيل لهم‌[١].

[١]- ومنها: مبايعة ذوي العاهات، والأكراد، والمُحارَف، ومن لم ينشأ في الخير، كمستحدثي النعمة.