ظرف التقيّة، فهي قاعدة العرض على (فتاوى‌ العامّة)، ويختص تطبيقها بالروايات معلومة الصدور من الأئمة عليهم السلام، إذا وقع بينها الاختلاف، فتعرض حينئذٍ على فتاوى‌ العامة، ويؤخذ بالمخالف منها لفتاواهم، للعلم بصدوره بإرادة جدّية وبنحو التشريع الدائم، وأمّا الرواية التي يكون مضمونها موافقاً لفتاواهم، فلابد من طرحها وعدم الأخذ بها، للعلم بكونها صادرة تقيّة، وبكون العمل بها جائزاً في حال التقية فقط.

وقد فصّلت الكلام على قاعدة العرض على محكم الكتاب ومحكم السنة، وقاعدة العرض على فتاوى‌ العامة، في بحث مستقل، بعنوان (عرض الحديث على كتاب اللَّه عزَّ وجلَّ)،[١] ويمكن أن يراجعه من يشاء ذلك، والحمد للَّه‌ربّ العالمين.

[١] - نشر في مجلة( علوم الحديث) التي تصدرها كلية علوم الحديث في‌طهران، العدد ١٧ السنة التاسعة- ١٤٢٦ ه ص ١٠- ٥٠.