اقول ان ارادو اثبات عدالة الصحابة بهذه الروايات ففيه انه مستلزم للدور المحال فان حجيتها موقوفة على اثبات عدالة الراوى الاول الذى هو صحابى لا محالة و المفروض اثبات عدالة الصحابة بهذه الروايات. فاثبات العدالة يتوقف على نفسها و هو محال.

ثم مع الغض عن هذا الايراد العالم ان احتمال وضع الحديثين الاولين قريب‌

فانهما بعيدان عن منطق العقل و تاديب الشرع مع ان الله يقول فمن نكث فانما ينكث على نفسه- و مثلهما الثالث و اما الرابع ففيه ان سب كل مسلم حرام لكن حرمة السبب لا توجب عدالة شخص! و اما زيادة ثواب الاعمال الصالحة للصحابة على غيرهم فهى ممكنة و لا نرده و من يجترى حط مقام الصحابة المؤمنين؟ و من الواضح انه لم يرد النبى (ص) فى حديثه هذا ان صح صدوره عنه (ص) المنافقين و المرتدين الذين اخبر عنهم لنا كما مر و اما حديث خير الناس قرنى ففيه كلام طويل ربما ياتى بعض الاشارة اليه فى الفصل الحادى عشر مع انه لا يخص الصحابة بل يشمل غيرهم ايضا و ليس معنى الخيرية عدالة جميع افراد القرن قطعا بل ان صح صدوره فالمراد المجموع من حيث المجموع و عليه يحمل قوله مثل اصحابى فى امتى كالملح فى الطعام و لو من جهة الجمع بين الادلة مع انه مخالف لقوله تعالى‌ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ‌ كما مر فى الفصل الثانى ذيل الاية الحادية عشرة و لقائل ان يقول ان معظم فساد الامة بعد النبى الاكرم (ص) من قبل هؤلاء الصحابة فى موضوع الامامة و السياسة[١] فهذا الملح املح الماء و الطعام للامة فى الجمل و الصفين و النهر و ان و فى حوادث خلافة عثمان و غيرها.

و اما الحديث الثامن فيبعد صدوره عن النبى (ص) بل هو يشبه الموضوعات و على تقدير ثبوته فيحمل على الصحابة الصلحاء المتقين المجاهدين كالسابقين الاولين من المهاجرين و الانصار و نظراؤهم و لا يعقل شموله للمنافقين و المرتدين و الفاسقين و منه ينقدح معنى الحديث التاسع ان صح بارادة علمائهم و عبادهم على انه قد ورد فى حق اهل البيت احاديث مادحة كثيرة و لم نقل بعدالة كل فرد من اهل البيت نم دون النظر الى عمله فعن العباس بن عبد المطلب: كنا نلقى النفر من قريش و هم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول الله (ص) فقال ما بال اقوام يتحدثون فاذا رأوا الرجل من اهل بيتى قطعوا حديثهم و الله لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبهم الله و لقرابتهم منى (١٤٠ مقدمة سنن ابن ماجه)

[١]

انچه بگندد نمكش مى‌زنند		واى از ان وقت كه بگندد نمك‌