اصول المذهب و التشيع دون الاسلام بمعناه العام الشامل و الا للزم تكفير كل الفرق سوى الشيعة و الحال انا نرى اهل السنة مسلمين و ناكل من ذبائحهم و نتزوج منهم و نحكم بحرمة اكل اموالهم و بحرمة الاضرار بهم و بصحة قتل الشيعى اذا قتل سنيا و لا نفرق فى القصاص و الديات و الضمانات و الميراث بين الشيعة و غيرهم.

نعم للشيعة احكام خاصة لا يترتب الا على من اعتقد امامة الائمة الاثنى عشر دون غيره سواء كان منكرا او جاهلا مقصرا او قاصرا و كذا لهم احكام اخروية. و يدل على ما ذكرنا:

قول الباقر (ع) فى معتبرة حمران فى حديث الاسلام و الايمان: و الاسلام ما ظهر من قول او فعل و هو الذى عليه جماعة من الناس من الفرق كلها و به حقنت الدماء و عليه جرت المواريث و جاز النكاح و اجتمعوا على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج فخرجوا بذلك من الكفر و اضيفوا الى الايمان. و قد مر ذكره مع غيره فى مقدمة الكتاب فلاحظ و ما رواه فى روضة الكافى ص ٢٩٥ الرقم ٤٥٤ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندى عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن الفضيل عن زرارة عن ابى جعفر (ع) قال ان الناس لما صنعوا ما صنعوا اذ بايعوا ابا بكر لم يمنع امير المؤمنين (ع) من ان يدعو الى نفسه الا نظر اللناس و تخوفا عليهم ان يرتدوا عن الاسلام فيعبدوا الاوثان و لا يشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله (ص) و كان الاحب اليه ان يقرهم على ما صنعوا من ان يرتدوا عن جميع الاسلام و انما هلك الذين ركبوا ما ركبوا فاما من لم يصنع ذلك و دخل فيما دخل فيه الناس على غير علم و لا عداوة لامير المؤمنين (ع) فان ذلك لا يكفره و لا يخرجه من الاسلام و لذلك كتم على (ع) امره و بايع مكرها حيث لم يجد عوانا.

اقول فالملاك للهلاك على ما فى هذه المعتبرة هو الصنع عن علم و عداوة[١] لامير المؤمنين (ع) و النتيجة انه لا موجب للشيعة ان يكفروا جميع الصحابة او معظمهم فويل لاهل الكذب و الافتراء و التفرقة. هذا كله بحسب الكبرى و اما البحث عن الصغرى و تشخيص المخالفين اعتقاد او عملا و قولا عن غيرهم فهو موكول الى اقامة القرائن المفيدة للعلم بالارتداد و مع الشك المرجع هو الحكم بالاسلام عملا بالاستصحاب.

[١] العداوة لامير المؤمنين و الائمة( ع) او اظهارها نصب موجب للخروج عن الاسلام عند الشيعة و قد صح عن الصادق( ع) و الناصب لنا اهل البيت انجس من الكذب و هذا ثابت من احاديث اهل السنة ايضا.