عدالة الصحابة على ضوء الكتاب و السنة و التاريخ
(١)
مقدمة فيها امور
٢ ص
(٢)
(الاول)
٢ ص
(٣)
(الثانى)
٢ ص
(٤)
(الثالث)
٢ ص
(٥)
المقام الاول فى ذكر بعض الاحاديث الواردة من طريق الشيعة
٣ ص
(٦)
المقام الثانى فى ذكر بعض الاحاديث الواردة من طريق اهل السنة
٤ ص
(٧)
تتمة فى ذكر سائر التعاريف
٩ ص
(٨)
نظر اهل السنة حول عدالة الصحابة
١٠ ص
(٩)
الفصل الاول فى الآيات القرآنية المادحة
١٣ ص
(١٠)
خلاصة القول
١٦ ص
(١١)
الفصل الثانى فى الايات الذامة لجمع من الصحابة
٢١ ص
(١٢)
استنتاج
٢٤ ص
(١٣)
تثبيت و تاكيد
٢٦ ص
(١٤)
الفصل الثالث مشكلة المنافقين
٢٧ ص
(١٥)
الفصل الرابع مشكلة الاعراب
٢٩ ص
(١٦)
الفصل الخامس مشكلة ضعفاء الايمان
٣٠ ص
(١٧)
الفصل السادس مشكلة الشاكين
٣١ ص
(١٨)
الفصل السابع مشكلة المؤلفة قلوبهم
٣٢ ص
(١٩)
الفصل الثامن الاحاديث المادحة للصحابة
٣٣ ص
(٢٠)
الفصل التاسع الاحاديث الذامة
٣٦ ص
(٢١)
الصحابة المنافقون
٣٩ ص
(٢٢)
الصحابة المرتدون فى الصحاح
٤٠ ص
(٢٣)
ارتداد الصحابة فى كتاب الكشى
٤٢ ص
(٢٤)
الكلام حول اعتبار هذه الاحاديث
٤٥ ص
(٢٥)
تتمة هذا الفصل
٤٥ ص
(٢٦)
بنو امية
٤٦ ص
(٢٧)
اصحاب الجمل فى رسالة ابن حجر المذكورة
٤٨ ص
(٢٨)
مختصر و مفيد
٤٨ ص
(٢٩)
الفصل العاشر اصحاب سائر الانبياء(ع)
٤٩ ص
(٣٠)
الفصل الحادى عشر التعديل و التاريخ
٥٠ ص
(٣١)
نقل و تفصيل
٥١ ص
(٣٢)
الفصل الثانى عشر طبقات الصحابة و اهل فتواهم
٧١ ص
(٣٣)
الفصل الثالث عشر لا داعى للشيعة فى تكفير الصحابة
٧٢ ص
(٣٤)
الفصل الرابع عشرالغلو و الغلاة
٧٧ ص
(٣٥)
و الغلاة على قسمين
٧٧ ص
(٣٦)
الفصل الخامس عشر اقسام اصالة العدالة عند الباحثين
٨٤ ص
(٣٧)
فهرست مطالب هذا الكتاب
٨٦ ص

عدالة الصحابة على ضوء الكتاب و السنة و التاريخ - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧ - المقام الثانى فى ذكر بعض الاحاديث الواردة من طريق اهل السنة

اقول: يستفاد منه اعتبار التمييز كما يستفاد منه الحكم بكون شخص صحابيا بالظن و يرده قوله تعالى ان الظن لا يغنى من الحق شيئا.

و الحاصل انه و ان اعتبر التمييز ظاهرا لكن لاجل صحة نسبة روية النبى (ص) فان غير المميز لا يصح نسبة الرؤية اليه. و لكن حيث يراه النبى (ص) فلا يشترط فيه التمييز فالشرط المذكور انما يعتبر اذ راى النبى (ص) و النبى (ص) لم يره و منه يظهرت نقضه لاعتبار الايمان و الاسلام فان الرضيع غير مومن و لا مسلم قطعا و كذا غير المميز بداهة عدم امكان التفرقة بين الرؤية و بين الايمان و الاسلام فى نسبتها الى غير المميز بان يتخيل صحة نسبة الاخيرين اليه دون نسبة الرؤية بل يمكن صحة عكس هذا التخيل لتوقف الاسلام و الايمان على ما لا يتوقف الرؤية الحسية من مزيد العقل و الفهم و الارادة كما هو ظاهر. فالتعريف غلط و كلامه متهافت متناقض كل ذلك لغلبة الاحاسيس على التعقل فى امثال هذه المباحث نعوذ بالله من الابتعاد عن الفكر.

و بالجملة ان اعتبر الايمان او الاسلام فى الصحابى فلا بد من شرط التمييز فيه تصحيحا للاسلام و الايمان بناء على ما هو الصحيح من كفاية التمييز فى صحتهمات او من شرط البلوغ بناء على عدم صحة الاسلام و الايمان بدونه. و ان لم يعتبر التمييز فليلغ اعتبار الاسلام او الايمان ايضا.

٣- قيد هذا الكاتب الصحابى فى حين اللقاء بكونه مومنا به (ص) و قيد موته على الاسلام، و نحن نقول فى التعريف مغالطة و ضعف و فساد فان ظاهره ان الصحابى لا بد من ايمانه و اعتقاده بالوحدانية و الرسالة حين اللقاء فقط و لا يعتبر استدامته بعد ذلك و يكفيه الاقرار وحده و ان زال اعتقاده فان الاسلام هو الاقرار فقط و الايمان هو الاعتقاد القلبى قال الله تبارك و تعالى: قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ.

فاذا كان المراد هو هذا الظاهر من اللفظ فلا يمكن الحكم بصحبة احد لم يحرز ايمانه و انى لهم باحرازه لان الايمان امر قلبى مشكل اثباته فى كثير من الافراد.

و الظاهر ان مراد ابن حجر من الايمان هو الاسلام و انما اتى بلفظ الايمان لعلة يعرفها هو و يعرفه كل مطلع ماهر فنحن تقبل عذره و ضرورته و ان كان ذلك اكبر عيب فى باب التعريفات فضلا عن كونه قلبا للحقائق.