در كشاكش اين رويدادها و قبضه امور به وسيله جريان اجتهاد و رأى ، زمينه اى برايشان فر اهم آمد تا سيره ابوبكر و عُمَر را در كنار كتاب خدا و سنّت پيامبر ـ به عنوان ركن سوّم شريعت ـ مطرح سازند . و بعد از عُمَر بر هركس كه عهده دار خلافت شود شرط كردند كه به اين قاعده برآمده از اجتهادشان پاى بند باشد .

عثمان آن را پذيرفت و امام على (عليه السلام) با شدّت تمام از قبول اين شرط (عمل به سيره شيخين) سرباز زد ; زيرا پذيرش آن به معناىِ دست كشيدن از مكتب تعبّد محض ، و عضويّت در گروه اجتهاد و رأى بود .

پيداست كه عبدالرحمن بن عوف با اين شرط ، مى خواست عثمان را به عمل ، طبقِ اجتهاداتِ شيخين مُلزم سازد و دائره شرعيّت اجتهاد را به آن دو منحصر سازد ، ليكن واقعيّتى كه پس از آن خود را نماياند بر خلافِ خواسته ابوبكر و عمر و ابن عوف شد ; چراكه انديشه اجتهاد ـ به خودى خود ـ چهارچوب مشخصى را برنمى تافت .