عمر اين كار را آغازيدند و به اجتهاد و رأى دست يازيدند . اين عمل آنها باعث شد كه پس از آنها ، اين باب براى همه صحابه گشوده شود و هركس خود را شايسته اجتهاد و فتوا به رأى بداند .

اينكه عُمَر زمامِ اختيار خليفه سوّم را ـ در روز شورا ـ به دستِ عبدالرحمن بن عوف سپرد ، تأكيدى بر لزومِ گردن نهادن به شرط و قيدى است كه ابن عوف مطرح سازد كه همان عمل به سيره ابوبكر و عمر بود . ابن عوف با عثمان به همين شرط بيعت كرد و او آن را پذيرفت .[٢٠٢]

امّا امام على (عليه السلام) با اين شرطى كه به زور در شريعت چپانده شده بود (و نصّى از قرآن و سنّت براى آن وجود نداشت) تن در نداد ، و گروه بسيارى از بزرگان صحابه آن حضرت را تأييد كردند و اين شرط جديد را برنتافتند .

تعهّد عثمان به التزام به سيره شيخين ، او را در محذوراتى انداخت و به نزاع و خصومت با بزرگان صحابه و عبدالرحمن (كه در پيشاپيش صحابه بود) كشاند ; زيرا عبدالرحمن معتقد بود بايد بر اجتهاداتِ ابوبكر و عمر بسنده شود ، و عثمان براى خود حقِ اجتهاد را محفوظ مى ديد ; چراكه به نظرش شأن وى كمتر از آنها نبود . اين گونه شد كه عبدالرحمن در حالتِ قهر با عثمان ، درگذشت .

صحابه ـ از جمله امام على (عليه السلام) ـ طبق سخن پيامبر (صلى الله عليه وآله) كه فرمود : «آنان را به آنچه خود پذيرفته اند ، واداريد» از عثمان خواستند كه به تعهّد خويش در

[٢٠٢] . تاريخ طبرى ٢ : ٥٨٦ ; البداية والنهايه ٧ : ١٤٦ ; سبل الهدى والرشاد ١١ : ٢٧٨ -