همان گونه از این حدیث شریف استفاده می‌شود، راه حل تعارض روایات، استفاده از صفات راویان است، و برای پی بردن بدین مهم، راهی جز مراجعه به علم رجال وجود ندارد. این موضوع از قدیم مورد توجه عالمان بوده است .آنان در جمع اخبار متعارض به بررسی سندی همت گماشته‌اند.

مرحوم مجلسی اول در این باره می‌نویسد:

بدان که محدثان ما دو طایفه‌اند: طایفه‌ای که به هر خبر صحیحی که به
ایشان رسد، عمل می‌کنند و اگر دو خبر مختلف باشند، می‌گویند:
مکلف مخیر است در عمل، یعنی مقام اطاعت و فرمان برداری آن است
که نسبت به هر چه امامان معصوم بفرمایند، شنوا باشی و کاری نداشته باشی، که چرا مختلف سخن گفته‌اند؛ زیرا وجوه اختلاف بسیار است. بسا باشد تو چیزی را سبب اختلاف نمایی که نه چنان باشد و در آن صورت بر ایشان افترا بسته باشی که از این طایفه است شیخ اعظم محمد بن یعقوب کلینی. و طایفه دیگر گویند: عمل به دستور تخییر در صورتی است که به هیچ وجه امکان جمع نتوان کرد.[٢]

بنا بر این، اخباریان در برخورد با روایات متعارض دو رویکرد دارند: برخی در هنگام تعارض با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، سند روایات را بررسی نموده و بر اساس أعدلیت راوی به حکم در این باره می‌پردازند. در مقابل، برخی دیگر در هنگام تعارض روایات، بر این باورند که به علم رجال احتیاجی نیست و این مسأله از قبیل تعارض دو قطعی است و چاره‌ای جز عرضه بر کتاب الله یا تخییر و یا توقف نداریم.[٣]

محمد امین استرآبادی در چنین مواردی قایل به توقف است. وی بر این باور است که در صورت تعارض دو روایت، استناد به هیچ یک جایز نیست، اما اگر فردی به یکی از روایت متعارض، عمل نمود، گناهکار نیست و بر این عمل ملامت نمی‌شود.[٤] وی بر این عقیده است که ائمه: قواعدی را برای خلاص از حیرت در باب احادیث متعارض ذکر

[١]. وسائل الشیعة، ج٢٨، ص ٧٥.

[٢]. لوامع صاحبقرانی، ج١، ص٤٥.

[٣]. الفیوضات اللامعة، ص٦٠.

[٤]. الفوائد المدنیة، ص٣٧٩.