. . . . . . . . . .
_______________________________________
ويقع الكلام في فرضين، تارة فيما إذا تعدد المالك والعامل واحد، أو تعدد العامل والمالك واحد، أو تعدد المالك والعامل معاً. واُخرى فيما إذا تعدد المالك والعامل مع غيرهما، كما لو كانت الأرض من المالك والعمل من الزارع والبذر من ثالث ـ مثلاً ـ والعوامل من رابع.
أما الكلام في الفرض الأوّل: فلا إشكال في صحته، إذ لم يدل أي دليل على وجوب كون عقد المزارعة بين اثنين فقط أحدهما المالك، فيجوز أن يكون بين أكثر من ذلك بمعنى كون المالك متعدداً والعامل واحداً، كما هو الحال في بقية العقود كما في الإجارة ونحوها فيجوز أن يكون مالك الدار التي تؤجر لمستأجر واحد يكون المالك لها والمؤجر لها أكثر من واحد بل جماعة، كما لو آجر الورثة دارهم التي ورثوها عن أبيهم من مستأجر واحد، ولا خلاف في ذلك، كما يفرض ذلك في الولي، فإنه لو زارع شخصاً فالولي وإن كان واحداً إلاّ أن مالك الأرض متعدد، كما قد ينعكس الحال ويكون المؤجر والمالك واحداً والمستأجر جماعة على نحو الاشتراك، وكما يجوز ذلك في غير عقد المزارعة بالنحوين يكون جائزاً في المزارعة أيضاً وبالنحوين أيضاً، فالمالك واحد والعامل متعدد، والمالك متعدد والعامل واحد. والظاهر أنّه لا خلاف في صحة ذلك، كما لا اشكال في صحة أن يكون المالك متعدداً والعامل متعدداً معاً، فلا تعتبر وحدة المالك أو العامل. ولا يبعد أن يكون إعطاء رسول الله(صلى الله عليه وآله) خيبر مزارعة من هذا القبيل، إذ من البعيد جداً أن تكون كل قطعة من الأراضي مختصة بواحد، بل غالباً ما تنتقل إليهم الأرض بالإرث، فالظاهر أن العامل كان متعدداً كمالك الأرض، إذ إنهم هم المسلمون، ولا شك في صدق المزارعة على ذلك، وعليه فلا إشكال في جواز تعدد كل من المالك والعامل وهما معاً كما الإجارة وغيرها.
وأمّا الكلام في الفرض الثاني: وهو تعدد المالك والعامل مع غيرهما، كأن تكون الأرض من واحد والعمل من ثان والبذر من ثالث والعوامل من رابع، فهل يصح عقد المزارعة بين ثلاثة أشخاص أو مجموعات أو أربعة أشخاص أو مجموعات أو أكثر ويقسم الناتح حسب الحصة المجعولة أو لا ؟
ففيه خلاف وإشكال.