. . . . . . . . . .
_______________________________________
كان من فضل فهو بينهما ؟ قال: لا بأس، إلى أن قال: وسألته عن المزارعة، فقال: النفقة منك، والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شيء قسّم على الشطر، وكذلك أعطى رسول الله(صلى الله عليه وآله) خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت»[١] فإن الظاهر منها أن الزراعة متقومة بكون البذر وباقي النفقات على العامل، لأنه عرّف(عليه السلام) المزارعة بذلك، فجعل البذر على المالك خارجاً عن حقيقة المزارعة، ولولا الإجماع على صحة ذلك لما حكمنا بصحة جعلها عليه.
أقول: إن الظاهر أن الذي يلزم على العامل بمقتضى عقد المزارعة العمل فقط، وكون المقدمات عليه يحتاج إلى دليل ولا دليل، نظير تكفين الميت، فإن التكفين واجب كفائي على المسلمين، إلاّ أنّ بذل الكفن لا يجب على واحد منهم، بل يخرج من مال الميت، وإلاّ فمن متبرع، وإلاّ فمن الزكاة، وإلاّ فيدفن عارياً، فكذا العامل في المقام إنّما يجب عليه العمل فقط دون مقدماته الخارجة عن مفهوم المزارعة، فالمقام أشبه شيء باجارة البنّاء للعمل، فإنه لا يجب على البناء إلاّ العمل والبناء، دون مقدماته من الجص والآجر ونحوهما[٢].

[١] الوسائل ج ١٩:٤٥ باب ١٠ من أبواب المزارعة والمساقاة ح ٢.
[٢]ما ذكره السيد الاُستاذ(قدس سره) هنا إنما هو لملاك ذكره في كتاب الإجارة وهو وإن كان في الإجارة على العمل إلاّ أن الملاك فيه هو كون العمل في عهدة الغير، سواء كان العمل الذي في عدة الغير مملوكاً للمالك، أم كان للمالك حق الالزام به وإن لم يكن ملكاً له. والمقصود أن كل عمل جعل في عهدة الغير، فإما أن يكون ذلك العمل مما لا يحتاج إلى موضوع، وإنما هو عمل قائم بالغير فقط أجيراً كان أو عامل مزارعة أو عامل مساقاة، فهنا مقدمة العمل الوجودية تكون على الأجير، وإما أن يكون ذلك العمل الذي جعل في عهدة الغير مما يحتاج إلى موضوع محقق الوجود خارجاً، والعمل المجعول في عهدة الغير ليس هو إلاّ ايجاد الهيئة في هذا الموضوع، فهنا مقدمة العمل ـ وهو الموضوع ـ على المؤجر أو المالك في المزارعة والمساقاة. ومثال الأوّل الإجارة على الحج، فإن الإجارة على الحج لا تحتاج إلى موضوع في