[١] قد يقال: إن هذا غريب من السيد الاُستاذ(قدس سره) لأنه في المضاربة يفرض فيها البطلان كما تقدم في المسالة ٤٨ [٣٤٤٥] لا من جهة موت المالك أو جنونه أو اغمائه إغماءً طويل المدة أو الحجر عليه لسفه أو فلس، بل من جهات اُخرى بحيث يكون المضارب حياً بالغاً عاقلاً غير محجور عليه لسفه أو فلس. فلذا يكون إذنه موجوداً حتّى لو كانت المضاربة باطلة. وأما في المقام فالمفروض أن البطلان للشركة إنما هي من جهة ارتفاع الإذن لموت أو جنون أو إغماء طويل المدة أو حجر لسفه أو فلس، بحيث لا إذن باقية بعد بطلان الشركة، فكيف يقاس هذا على ذلك ويقال إن بطلان الشركة لا ينافي بقاء الإذن. نعم بطلان المضاربة لغير موت المالك أو جنونه أو اغمائه مدة طويلة أو الحجر عليه لفلس أو سفه، وإنما لجهات اُخرى لا يمنع من بقاء الإذن من المالك المضارب، وأين هذا من سابقه الذي بطلان الشركة إنما هو من جهة ارتفاع الإذن، فكيف يقال إن البطلان لا ينافي بقاء الإذن ؟!
وجوابه: هو أن البطلان الذي هو مذكور في هذه المسألة بحسب عبارة الماتن (قدس سره) هو البطلان الناتج من فقد شرط من شروط العاقد، كفقد شرط الحياة أو العقل أو نحوهما من الحجر عليه لسفه أو فلس، وهو غير مراد للماتن جزماً وإن كان هو مقتضى سوق عبارته، والمراد له هو البطلان الذي يكون ناشئاً من غير شرائط العاقد، أي البطلان الناشئ من فقد الامتزاج مثلاً بناءً على اعتباره، أو فقد شرط من شروط عقد الشركة أو وجود مانع من صحته، فبطلان عقد الشركة لا ينافي بقاء الإذن من المالك الشريك، كما أن بطلان عقد المضاربة لا ينافي بقاء الإذن من المالك المضارب. ومن حكم الماتن بكفاية الإذن بعد بطلان عقد الشركة يعرف أن مراده البطلان الذي لا يكون مستنداً إلى فقد شرائط العاقد الشريك، وأن مراده البطلان الناتج من بطلان عقد الشركة لفقده شرطاً أو قيداً أو جزءاً من شروط أو قيود أو أجزاء العقد، أو اقترانه بمانع من الصحة، أو لفقد الامتزاج بناء على اعتباره، أو نحو ذلك. نعم، لا وجه لتقييده صحة المعاملات بالمعاملات الواقعة قبل تبين الفساد، بل حتّى الواقعة بعد تبين الفساد أيضاً محكومة