لا يكفي الاثنان، فان كل ذلك مزارعة ولا بأس بها بالثلث أو الربع أو الخمس أو السدس أو الثمن. والمراد من الإطلاقات التي ذكرها الماتن(قدس سره)هي إطلاقات أدلة المزارعة لا إطلاقات أدلة العقود، فتصح عنده مزارعة، فإن لم تكن كافية صحّ عنده التمسك باطلاقات وعمومات أدلة العقود أيضاً، وعبّر عنها بالعمومات العامة. فتصح المعاملة عنده وإن لم تكن مزارعة، بل تكون معاملة مستقلة جديدة، كما أن السيد الاُستاذ (قدس سره) استدل باطلاقات أدلة المزارعة في المسألة السابقة على أنها مزارعة، فراجع.
هذا كله بعد وضوح عدم الخصوصية لكون كلها على الزارع عرفاً، ولذا جاز مزارعة الزارع لغيره.
مضافاً إلى أن المزارعة من العقود التي قامت عليها سيرة العقلاء، والسيرة القائمة غير مختصة بما إذا لم يكن صاحب الأرض واحداً، ولا صاحب العمل واحداً، ولا صاحب العوامل واحداً ولا صاحب البذر واحداً. وقد اعترف السيد الاُستاذ (قدس سره) بكون المزارعة من العقود التي قامت عليها سيرة العقلاء قبل التشريع، والشارع حينما جاء أقرهم على ذلك. وكذا اعترف بأن المضاربة عليها سيرة العقلاء قبل التشريع، والشارع حينما جاء أقرهم على ذلك، ذكر السيد الاُستاذ(قدس سره) ذلك في المزارعة في العاشر مما يعتبر في المزارعة، الواضح ١٣:١٥٥ موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٢٣٦. وذكر السيد الاُستاذ(قدس سره) ذلك في المضاربة في المسألة ١٦ الرقم العام [٣٤٧٥] الواضح ١٢:٣٥٥- ٣٥٦، موسوعة الإمام الخوئي ٣١:١٧٤، وكذا الحال في المساقاة، لأن هذه الأبواب الثلاثة من واد واحد، وسيرة العقلاء قائمة على المساقاة أيضاً جزماً.
ومع اعترافه(قدس سره) بذلك ينهدم أصل من الاُصول التي أصّلها ورتب عليها أحكاماً كثيرة، وهو أن المضاربة والمزارعة والمساقاة وغيرها شرعيتها على خلاف القاعدة للنص، حيث كرر قوله(قدس سره) إنّه لا دليل على صحتها لا عقلاً ولا شرعاً، ولا تشملها العمومات والاطلاقات، لأنها مختصة بما يكون التمليك فيه للموجود، وهي التمليك فيها للمعدوم. فإنه يقال له(قدس سره)إن الدليل على صحة تمليك المعدوم فيها وفي غيرها هي سيرة العقلاء القائمة عليها في الأبواب الثلاثة