نعم، لو لم يكن له فيها حق أصلاً لم يصحّ مزارعتها، فلا يجوز المزارعة في الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك، فإن المزارع والعامل فيها سواء.
نعم، يصحّ الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر أو بإجارة أحدهما نفسه للآخر في مقابل البذر أو نحو ذلك. لكنه ليس حينئذ من المزارعة المصطلحة، ولعل هذا مراد الشهيد (قدس سره) في المسالك من عدم جواز المزارعة في الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين قاطبة، إلاّ مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر، فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص بها، وإلاّ فلا إشكال في جوازها بعد الإجارة من السلطان، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار.
_______________________________________
ولكن صاحب المسالك ذكر أنه يعتبر في المزارعة أن يكون المزارع مالكاً للأرض[١]، ورتب عليه أنه لا تجوز المزارعة على الأراضي الخراجية، لأنها ملك للمسلمين.
وقد حمل صاحب الجواهر[٢] ـ وتبعه في ذلك الماتن (قدس سرهما) ـ كلام الشهيد الثاني في المسالك على ما إذا لم يكن للشخص اختصاص بالأرض الخراجية لأنها ملك لجميع المسلمين، وأما لو كان له حق الاختصاص بها كما لو استأجرها من وليّ الأمر، فله أن يزارع غيره عليها باعتبار أنه مالك لمنفعة الأرض، وإن لم تكن الأرض ملكاً له بل هي ملك لجميع المسلمين، وقد وردت عدة روايات في الأراضي الخراجية، دالة على جواز أن يتقبلها الإنسان من ولي الأمر، ثمّ يزارع غيره فيها على أن يكون الحاصل بينهما وحكم(عليه السلام) فيها بالصحة[٣].

[١] قال في المسالك: «وأعلم أنّه قد استفيد من حقيقة المزارعة ومن صيغتها أنّ المعقود عليها هي الأرض المملوكة المنتفع بها ـ إلى أن قال: وأنّه لا تشرع المزارعة بين المتعاملين إذا لم تكن الأرض ملكاً لأحدهما كما في الأراضي الخراجية» المسالك ٥:٨- ٩.
[٢]الجواهر ٢٧:٤- ٥ قال(قدس سره): «وأرض الخراج وإن كانت غير مملوكة العين ذاتاً لكنّها قد يملك منفعتها بالاستئجار من السلطان ـ الذي قد أجرى الشارع ذلك منه مجرد سلطان العدل ـ أو بالتقبيل أو غير ذلك مما يفيد تمليك المنفعة أو الانتفاع، وكذا من سبق إليها فأحياها. . . ».
[٣]كما في رواية الفيض بن المختار قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في أرض اتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك