. . . . . . . . . .
_______________________________________
فكأنه(قدس سره)كغيره[١] يرى اعتبار تعيين المدة من جهة الإجماع والغرر، وبانتفائهما في مثل المثالين أي الفرض الثاني والثالث ـ أي لو كان المزروع ومبدأ الزرع معلومين ـ يكفي هذا ولا يعتبر التعيين. وكذا لو لم يكن مبدأ الزرع معلوماً ولكن الزرع لا يكون في العام إلاّ مرة واحدة مع تعيين السنة، فبما أنّه لا غرر ولا إجماع على اعتبار تعيين المدة فلا تعتبر.
أما ما ذكره(قدس سره) أوّلاً من اعتبار أن لا تكون المدة أقل من مدة بلوغ الحاصل في صحة المزارعة فهو هذا أمر واضح، لأن جعل المدة أقل من زمان بلوغ الحاصل خلاف عقد المزارعة، إذ لا يمكن حصول الحاصل في هذه المدة، فلا معنى لتعيين هذه المدة، فطبعاً تكون المزارعة باطلة، لأن هذه المدة للزرع والانتاج غير كافية، فالزرع والانتاج غير ممكن فيحكم ببطلان المزارعة.
وأما ما ذكره(قدس سره) ثانياً من صحة المزارعة إذا كان مبدأ الشروع معلوماً فهذا أمر واضح صحته، وذلك لأجل أن تعيين المدة من حيث المنتهى حينئذ لا أثر له، إذ بانتهاء الانتاج يتم عقد المزارعة، فلابدّ من تقسيم الحاصل بينهما، وما بقي من المدة لا أثر له لو كانا قد عيّنا مدة للمنتهى كأربعة أشهر وقد تم المحصول في ثلاثة أشهر، فلا يبقى للعامل حق في الشهر الرابع للزراعة أو التصرف في الأرض. فتعيين المدة من حيث المنتهى بعد معلومية الشروع في الزراعة لا أثر له أصلاً، فلا معنى لاعتبار تعيين المدة من حيث المنتهى، بل يكون تعيينها لغواً.

[١] حيث صرح جماعة باعتبار تعيين المدة للغرر والإجماع وغيرهما أيضاً، ففي التذكرة: لا يجوز مع جهالة المدة اجماعاً، لما فيه من الغرر وأدائه إلى التنازع، التذكرة ١٨:٣٩٩. وفي الجواهر: بلا خلاف معتد به، بل لعل الإجماع عليه بناءً على عموم النهي عن الغرر ووروده على أدلة المقام لرجحانه عليها. . . ولأن المزارعة أشبه بالإجارة. . . مضافاً إلى خبر أبي الربيع الشامي. . . » الجواهر ٢٧:١٤. وفي الشرائع استدل عليه: بأنه عقد لازم، فهو كالإجارة فيشترط فيه تعيين المدة دفعاً للغرر، لأن أمد الزرع غير مضبوط وهو أشبه، الشرائع ٢:١٧٤. وفي المسالك: بأن مقتضى العقد اللازم ضبط أجله. المسالك ٥:١٥.