«الخامس»: تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك، فلو قال: ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها، بطل(١).
_______________________________________
المثل لعمل العامل أو لأرض المالك في الأمر الثالث فراجع[١].
(١) ذكر الماتن(قدس سره) أن من شرائط المزارعة أن تكون الحصة لكل منهما معلومة، فلو قال المالك للزارع: ازرع هذه الأرض على أن يكون لك شيء من الحاصل ولو على نحو مشاع، أو على أن يكون لي شيء من الحاصل ولو على نحو مشاع، بطل لعين ما تقدم أيضاً، فإن ظاهر الأدلّة المتقدمة كون الشركة شركة معلومة مشاعة كالنصف أو الثلث أو الخمس أو الربع، فلا تشمل ما لو لم تكن الحصّة معلومة، كعلى أن يكون لك شيء من الحاصل، أو كعلى أن يكون لي شيء من الحاصل ولو مشاعاً، فيحكم بالبطلان. وعلى تقدير عدم دلالة الروايات المشار إلى بعضها على اعتبار المعلومية، فيكفينا عدم الدليل على الصحة، بعدما عرفت من عدم شمول الإطلاقات والعمومات لمثل المقام، الذي يكون فيه التمليك للمعدوم فيحكم بالبطلان.
بل يمكن أن يقال: إنه مع قطع النظر عن جميع ذلك، هذا العقد في نفسه غير قابل للاتصاف بالصحّة، لعدم إمكان تمليك مالا تعيين له في الواقع ـ كلي شيء من حاصلها ـ حتى في علم الله سبحانه[٢] فإنّه ما هو الشيء الذي له، هل هو العشر أو النصف أو الخمس أو ١% أو ٢%، غير معلوم، والذي لا واقع له ولا تعين له في الواقع غير قابل للتمليك فهو غير قابل للصحة، وكذا

[١] فيقال أيضاً في المقام: إنه لو لم يكن الحاصل بينهما على نحو الاشاعة كما لو جعل الحاصل من القطعة الاُولى للمالك ومن القطعة الثانية للعامل، فالمعاملة بنظر السيد الاُستاذ(قدس سره) باطلة، ومع بطلانها فإما أن يكون البذر من المالك أو من العامل، فإن كان من المالك فالحاصل كله له لبطلان المزارعة وتبعية الزرع للبذر، وللعامل اُجرة المثل فيما إذا لم تزد على حصته من الحاصل لو كانت المزارعة صحيحة، وإلاّ فلا يستحق الزائد على الحصة من اُجرة المثل، لأنه هو الذي ألغى احترام ماله بالنسبة إلى الزائد برضاه بتلك الحصة، فلا يبقى له احترام. وإن كان البذر من العامل فالحاصل أيضاً كله له، لبطلان المزارعة وتبعيته الحاصل للبذر، وللمالك اُجرة المثل لأرضه فيما إذا لم تزد على حصته من الناتج لو كانت المزارعة صحيحة، وإلاّ فلا يستحق الزائد على ذلك لأنه هو الذي ألغى احترام ماله بالنسبة إلى الزائد عليها فلا يكون له احترام.
[٢]فإن ما في علم الله سبحانه ما سيختاره لا ما عيّن، إذ لا تعيين، فهو سلب بانتفاء الموضوع.