[٨] وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال: ونهي عن بيع ما لم يضمن.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب ١١ : حكم اختلاف البايع والمشترى في قدر الثمن.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا بأقل مما قال البايع، فقال: القول قول البايع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. وباسناده عن سهل بن زياد مثله.
[٢] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى.
[١٢] باب جواز بيع المرابحة.

[٨] الفقيه: ج ٢ ص ١٩٥، أخرجه مع زيادة في ١٢ / ١٢ من عقد البيع.
باب ١١ - فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٧٧، الفقيه: ج ٢ ص ٨٨. يب: ج ٢ ص ١٨٠ فيه: (ابن أبي نصر
عن رجل) وفى ذيله: (بعينه مع يمينه) وص ١٢٥.
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٧٧، يب: ج ٢ ص ١٢٥ أورده عنهما وعن الخصال في ٦ / ١ من الخيار.
باب ١٢ - فيه ٣ أحاديث: