وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢

علي بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، وتقدم ما يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به.

باب ٢ : ان من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك خاصة.
[١] محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في رجل له قطاع أرضين " أرض خ " فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه، وعرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا أني قد بعت فلانا، يعني المشتري جميع القرية التي حد منها كذا، والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام، لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[٣] باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم اجازته