س: في بعض الدول كان يسود فيها النظام الإقطاعي (بحيث الرجل الواحد يملك عشرات القرى بعضها ملك له بشراء أو بإرث و بعضها قد ملكها بتمليك من قبل الظلمة الحاكمين و غالبا ما يكون ذلك مكافأة من الدولة لهذا الرجل على عمالته لهم و يقوم هذا الرجل باستخدام أهل القرى مقابل أقلّ الزاد) لكن بعد تبدّل الحكومات قامت الدولة بمصادرة هذه الأراضي و وزّعتها على العاملين فيها، و الآن بعض الملّاك معلومون و بعضهم مجهولون. فما حكم التصرّف بهذه الأراضي و الحال إنّ أبناء الطائفة قد بنوا عليها الدور و أنشئوا المساجد و الحسينيات و المدارس و الطرقات و غير ذلك؟ و طالما صلّينا في مساجد من هذا القبيل عند الزيارات و الطلعات التبليغية هناك.

ج: هذا الأمر إن اريد به ما وقع في إيران ممّا يسمّى ب «اصلاحات ارضى» فحيث إنّ النظام الإسلامي بعد استحكامه عامل معه معاملة الصحّة و لو بالعنوان الثانوي لا بدّ من الأخذ بما يوافقه و عدم التخلّف عن مصوّباته.

س: ما هو حكم بذل مقدار من المال لبعض موظفي الدولة تشجيعا لهم على الإسراع في تمشية امور الباذل و دفعا لتسويفهم و تقاعسهم؟

و هل تحلّ للآخذ؟

ج: إذا لم تكن وظيفته الأصلية الإسراع يجوز البذل‌