س: لو كان البنك يأخذ ٢٠٠ دينار على الألف دينار ربويا و أراد المكلّف أن يتخلّص من الربا فحرّر ١٢ شيك قيمة كلّ شيك ١٠٠ دينار ثمّ باعها على البنك بألف دينار فهل هذا جائز أم لا؟

ج: إذا كان الشيك من نفسه لا يجوز ما ذكر.

س: ما هي الطريقة الشرعية في تحليل الفائدة المأخوذة من البنوك الربوية الموجودة في الدول الإسلامية؟

ج: لو فرض أنّ الزيادة المتحقّقة في الربا في مقابل غير المال بل في مقابل أمر آخر كنفس إيداعه المال في البنك الموجب لكثرة لكثرة اعتباره و معروفيته فرضا و مثل ذلك من الفروض فيجوز الاقتراض و لو بالفائدة المذكورة.

س: زيد اقترض من عمرو قرضا ربويا و هناك كاتب بينهم كتب الاتفاقية عن القرض و متى يسدّد هذا القرض و إلى أيّ مدّة، إلى هنا لا شكّ بأنّ الثلاثة لهم الدخل في حرمة عملهم، لكن يأتي شخص رابع يسمّى بالمحاسب هذا الشخص لا دخل له بما جرى بين الثلاثة لكنّه ينقل الاتفاقية المكتوبة بيد الثالث إلى دفتر حساباته هل هذا المحاسب يعدّ شريكا و يكون عمله محرّما و عدم أخذ الاجرة عليه، و بعد ذلك يأتي شخص خامس يسمّى بالمراجع أي يراجع حسابات المحاسب و هذا المراجع لا يكتب و لا ينقل عنده شي‌ء مجرّد يلاحظ هل وقع‌