نصبت الكفيل لم تجز المسألة عند الفراء بوجه ، وعلى أصول البصريين إذا جعلت الجارية تبيينا جاز النصب في هذا الوجه خاصة. وإن لم يتقدم جاز الفصل نحو : كان زيد هو الكفيل بالجارية ، وظننت زيدا هو القائم ، وكان زيد هو الحسن الوجه [١].

وإن كان رافعا السببي والضمير مطابق للاسم نحو : ظننت زيدا هو القائم أبوه ، وهو القائمة جاريته ، فلا يجوز فيه عند البصريين الفصل ؛ بل يجب الرفع ، وأجاز الكسائي الفصل والنصب. وفصل الفراء بين أن يكون خلفا [٢] فيوافق الكسائي ، وغير خلف فيوافق البصريين.

وإن كان مخالفا نحو : كان زيد هي القائمة جاريته ؛ فأجاز الكسائي النصب ومنع الفراء والبصريون هذه المسألة ، فلا يجوز لا برفع ولا بنصب لتقدم المكني على الظاهر [٣].

وإذا عطفت بالواو : فإن لم يذكر الضمير بعدها نحو : كان زيد هو المقبل والمدبر جاز الوجهان : الرفع والنصب ـ وإن ذكر بعدها واختلف الخبران نحو : كان زيد هو القائم وهو الأمير ، فلا يجوز في الأمير عند البصريين والفراء إلا الرفع ، وأجاز هشام فيه النصب [٤].

وإن اتفقا نحو : كان زيد هو المقبل وهو المدبر ، فالرفع في المقبل والمدبر عند البصريين فقط ، وأجاز النصب الفراء وهشام [٥].

وإذا عطفت بلا وذكرت الضمير بعدها نحو : كان زيد هو القائم لا هو القاعد رفعت على قول البصريين ، ونصبت على قول هشام ـ وإن لم يذكر نحو : كان زيد هو القائم لا القاعد جاز رفعهما ونصبهما بلا خلاف.

وإذا عطفت ب (ولكن) نحو : ما كان زيد هو القائم ولكن هو القاعد رفعت القاعد في قول البصريين وأجاز هشام النصب [٦] [١ / ١٨٥].

واعلم أن فائدة الفصل عند الجمهور هو إعلام السامع أن ما بعده لا يكون نعتا مع ـ

[١]انظر في هذا البيان وفي تلك التوجيهات والتخريجات (التذييل والتكميل : ٢ / ٢٩٢) مع توضيح وبعض تغيير من الشارح.

[٢] أي الوصف خلفا عن موصوف ، فيكون معناه : ظننت زيدا هو الرّجل القائم أبوه.

[٣]التذييل والتكميل (٢ / ٢٩٢) ، والهمع (١ / ٧٠).

[٤]التذييل والتكميل (٢ / ٢٩٢ ، ٢٩٣) ، والهمع (١ / ٧٠).

[٥] المرجعان السابقان.

[٦] المرجعان السابقان ، والعجيب أن هذا التفصيل نقله الشارح من التذييل والتكميل ، ولم يشر إليه على غير عادته.