واحترز بقوله : غالبا من سقوطها في الاختيار دون لام ساكنة ، كقراءة الأعمش [١] : (وما هم بضارّي به من أحد) [٢] ، قال المصنف : وهذا في غاية من الشذوذ بخلاف الذي قبله فلا يليق بالاختيار وإنما يليق بالاضطرار نحو : بمذعني لكم. انتهى [٣].

وزعم الزمخشري [٤] : أنّ حذف النون في قراءة الأعمش للإضافة وأنّ (بضارّي) مضاف إلى قوله : (من أحد) بجعل من جزءا من أحد ثم فصل بين المتضايفين بقوله : (به).

كما قال الشاعر :

١٢٦ ـ هما أخوا في الحرب من لا أخا له

[إذا خاف يوما نبوة فدعاهما][٥]

وانظر ترجمته وأخباره في الشعر والشعراء (١ / ٤٢٨) ، الخزانة (٦ / ١٢٥). المفضليات (٢ / ٧٣٢).

[١] هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي بالولاء والملقب بالأعمش ، تابعي مشهور أصله من بلاد الري ، ولد سنة (٦١ ه‌) من الهجرة بالكوفة ونشأ بها ، كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض ، وقد روى نحو ألف وثلاثمائة حديث ، قال الذهبي عنه : كان رأسا في العلم النافع والعمل الصالح ، وقال السخاوي : «لم ير السّلاطين والملوك والأغنياء في مجلس أحقر منهم في مجلس الأعمش مع شدّة حاجته وفقره».

توفي بالكوفة سنة (١٤٨ ه‌). انظر ترجمته في وفيات الأعيان (١ / ٢١٣) ، الأعلام (٣ / ١٩٨).

غاية النهاية (١ / ٣١٥ ، ٣١٦).

[٢]سورة البقرة : ١٠٢. وانظر في القراءة المحتسب (١ / ١٠٣).

[٣]انظر : شرح التسهيل (١ / ٧٣) وقوله : بمذعني لكم يشير إلى الشاهد السابق وهو قوله :

لو كنتمو منجدي حين استعنتكمو

لم تعدموا ساعدا منّي ولا عضدا

[٤]انظر الكشاف (١ / ١٢٩) وما قاله الزمخشري سبقه به ابن جني ، يقول ابن جني في القراءة المذكورة في الآية : «هذا من أبعد الشّاذ أعني حذف النون ها هنا وأمثل ما يقال فيه : أن يكون أراد : وما هم بضاري أحد ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجر. وفيه شيء آخر : وهو أنّ هناك أيضا من في : من أحد غير أنه أجرى الجار مجرى جزء من المجرور فكأنه قال : وما هم بضاري به أحد وفيه ما ذكرنا» (المحتسب : ١ / ١٠٣).

[٥] البيت من بحر الطويل وهو من قصيدة لعمرة الخثعمية في رثاء ولدين لها قتلا في بعض الغزوات ومطلعها :

لقد زعموا أني جزعت عليهما

وهل جزع إن قلت وا بأباهما

والقصيدة وبيت الشاهد في شرح ديوان الخنساء ومراثي ستين شاعرة من شواعر العرب (ص ١٦٧) وهي أيضا في شرح ديوان الحماسة (١ / ١٠٨٣).

ويستشهد بالبيت على الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور. وانظر مراجع البيت في معجم الشواهد (ص ٣٣٣) ، وهو في التذييل والتكميل (١ / ٢٨٦).