أن يكون فعله علة تامة لتحقق الحرام من الغير كما هو مقتضى عنوان البحث والمثال بالمكره ( وفيه ) أن العلة التامة ما لا تكون لغيرها في تحقق المعلول دخالة ، ويكون تمام التأثير في ايجاده مستندا إليها ، وإلا لا تكون تامة ، وفي المقام لا يمكن تصور كون العلة التامة هو المكره بالكسر لعدم دخالته في الايجاد إلا تحصيل مورد ترجيح الفاعل المباشر بين ارتكاب الفعل وتحمل ما أوعده المكره عليه ، وبعد فهو باق على اختياره واصطفائه أحد طرفي الفعل . فالمكره لا يسلب اختيار المكره ، فإنه عبارة عن اصطفاء ما هو خير له ، وهو باق على قوة التميز وترجيح أحد طرفي الفعل واصطفائه على الآخر ، من غير فرق بين الطرف المكره عليه والطرف الآخر وأن يرجح غالبا أولهما ، لكونه أقل محذورا ، لا لكونه مسلوب الاختيار والإرادة .
ولهذا يحرم عليه مع الاكراه الاقدام على القتل ، ويعاقب عليه ويقتل قصاصا فالفرق بين الفاعل المكره وبين المختار الاصطلاحي : ليس في وجود الاختيار وعدمه بل في أمر مقدم على الاختيار الواقعي ، وهو تحقق مورد الترجيح العقلي أحد الطرفين ، فإنه قد يحصل بعلل غير اكراه المكره ، كمن دار أمره لأجل مرض بين الموت وقطع اليد فلا يقال إنه مكره عليه بل هو مضطر فيه ، أي يلجأه العقل بترجيح المصلحة الغالبة على المفسدة ، أو بالفرار من المحذور الكثير إلى القليل من غير سلب قوة التميز والاختيار والإرادة عنه ، وقد يحصل باكراه مكره فدار أمره بين تحمل ما أو عده عليه من القتل وغيره ، وبين اتيان ما أمره به ، وفي هذه الصورة أيضا لم تسلب عنه المبادئ المتقدمة بل يرجح أقل المحذورين ويختاره ويريده ، وما هو كذلك شأنه كيف يمكن أن يكون علة تامة للفعل الصادر من المكره ، بل قلنا في محله ، إن إرادة الفاعل المباشر أيضا ليست علة تامة لوجود الفعل وتحققه خارجا ، ضرورة توسط مبادئ أخر بينها و بين وجود الفعل الخارجي كالقوى المنبثة في الأوتار والأعصاب ونفس الأوتار والأعصاب والعضلات ، فالنفس في العالم الطبيعي فاعلة بالآلة ، وما هي شأنها : لا تكون إرادتها علة تامة للفعل الخارجي فضلا عن كونها بالنسبة إلى الفعل المكره عليه كذلك ، و