المكاسب المحرمة
(١)
تقسيم المكاسب
٣ ص
(٢)
في الاكتساب بالأعيان النجسة
٥ ص
(٣)
في الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايتي التحف والرضوي
٦ ص
(٤)
في الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايتي الدعائم والجعفريات
٧ ص
(٥)
في الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايات الخاصة
٨ ص
(٦)
فيما وردت في الخمر كرواية جابر
١٠ ص
(٧)
في حرمة الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة بهذا العنوان
١٣ ص
(٨)
في دلالة الحرمة على الفساد
١٥ ص
(٩)
في ثمن الأعيان النجسة
١٧ ص
(١٠)
في المايعات المتنجسة
٢٠ ص
(١١)
في أن موضوع الحرمة ما هو
٢٤ ص
(١٢)
في المستفاد من رواية التحف
٢٥ ص
(١٣)
في المستفاد من روايتي الدعائم والرضوى
٢٦ ص
(١٤)
في المستفاد من الروايات الخاصة كالناهية عن بيع الخمر
٢٧ ص
(١٥)
في احتمالات النبوية المشهورة
٢٨ ص
(١٦)
في كلمات الفقهاء في المقام
٣١ ص
(١٧)
في أن الأصل جواز الانتفاع بكل شئ من كل وجه
٣٢ ص
(١٨)
منع دلالة الكتاب على حرمة الانتفاع بالنجس
٣٣ ص
(١٩)
منع دلالة الاخبار العامة والخاصة على ذلك
٣٥ ص
(٢٠)
في أن الأصل جواز الانتفاع بصنوف النجاسات وجواز البيع فيما ينتفع به
٣٧ ص
(٢١)
الأخبار الواردة في حكم بيع العذرة وبيان المراد منها
٤٠ ص
(٢٢)
كلمات الفقهاء كالشيخ والعلامة في المقام
٤٢ ص
(٢٣)
في حرمة بيع عذرة الانسان
٤٤ ص
(٢٤)
في حرمة الانتفاع بالميتة
٤٥ ص
(٢٥)
في الاستدلال على حرمة الانتفاع بها بالروايات
٤٦ ص
(٢٦)
دعاوى الاجماع والشهرة على المنع
٥٤ ص
(٢٧)
الأشبه جواز الانتفاع والأقوى جواز البيع فيما جاز الانتفاع
٥٥ ص
(٢٨)
في حكم المشتبه بالمذكى
٥٨ ص
(٢٩)
في جواز بيع المشتبهين معا ممن يستحل الميتة
٦٣ ص
(٣٠)
شمول عنوان الصيود ونحوه لمطلق الكلاب عدى المهملات منها
٧٠ ص
(٣١)
في جواز بيع جميع الكلاب النافعة
٧١ ص
(٣٢)
في جواز الانتفاع باجزاء الخنزير أو الكلب أيضا
٧٦ ص
(٣٣)
في كلمات الفقهاء من المجوزين والمانعين والاشكال على المانعين منهم
٧٩ ص
(٣٤)
في حرمة بيع الخمر والفقاع وكل مسكر مايع
٨٠ ص
(٣٥)
في حكم العصير
٨٢ ص
(٣٦)
فيما وردت في خصوصه من الروايات
٨٣ ص
(٣٧)
في جواز الانتفاع بالمتنجسات في غير ما تشترط فيه الطهارة
٨٦ ص
(٣٨)
في حكم المبيع الذي حرمت منافعه كلا أو بعضا
٨٧ ص
(٣٩)
في اشتراط الاعلام بالنجاسة وعدمه
٩١ ص
(٤٠)
حول ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله في المقام من تصوير العلية التامة بين فعل المكره والمكره
٩٢ ص
(٤١)
حول ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله من حرمة فعل السبب لأقوائية
٩٥ ص
(٤٢)
فيما دلت على حرمة الفتوى بغير علم من الاخبار
٩٩ ص
(٤٣)
في أنه لا دليل معتمد على قاعدة التقرير
١٠٠ ص
(٤٤)
في وجوب كون الاستصباح تحت السماء وعدمه
١٠١ ص
(٤٥)
في حكم الاستصباح بالمتنجس ودخانه
١٠٢ ص
(٤٦)
في الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح
١٠٥ ص
(٤٧)
في حرمة بيع الأصنام
١٠٦ ص
(٤٨)
في حكم بيع الأصنام إذا انقرضت الطائفة العابدة لها
١٠٨ ص
(٤٩)
في حكم بيع الأصنام لأغراض صحيحة
١١٠ ص
(٥٠)
في حكم بيع مادة الأصنام
١١٢ ص
(٥١)
آلات القمار واللهو ونحوها كالأصنام
١١٣ ص
(٥٢)
الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار
١١٤ ص
(٥٣)
في أقسام المبيع إذا كانت له منفعة محرمة ومحللة
١١٥ ص
(٥٤)
في حكم المبيع إذا اشترط عدم الانتفاع بمنفعته المحللة
١١٧ ص
(٥٥)
في حكم المبيع إذا اشترط عدم الانتفاع بمنفعة المحللة
١٢١ ص
(٥٦)
في أن الإجارة حكمها حكم البيع في ذلك
١٢٢ ص
(٥٧)
في حكم بيع الجارية المغنية ونحوها
١٢٣ ص
(٥٨)
في بطلان البيع وان جعل الثمن بإزاء ذاتها مجردة عن صفة التغني
١٢٦ ص
(٥٩)
الروايات الواردة في المقام
١٢٧ ص
(٦٠)
حكم المبيع إذا بيع ممن يصر فيه في الحرام
١٢٨ ص
(٦١)
في التمسك بحكم العقل بقبح الإعانة على المعصية
١٢٩ ص
(٦٢)
في التمسك بقوله تعالى ( ولا تعاونوا الخ )
١٣١ ص
(٦٣)
في الجواب عن الايراد المحكى عن المحقق الثاني
١٣٣ ص
(٦٤)
في التمسك بأدلة وجوب النهى عن المنكر
١٣٥ ص
(٦٥)
فيما ذكره السيد العلامة المحشى وما فيه
١٣٩ ص
(٦٦)
المفهوم العرفي من الإعانة على الاثم
١٤١ ص
(٦٧)
في صحة المعاملة وعدمها
١٤٩ ص
(٦٨)
في حكم المبيع إذا أمكن ان يقصد به الحرام
١٥١ ص
(٦٩)
في بيع السلاح من أعداء الدين
١٥٢ ص
(٧٠)
في الاكتساب بما لا منفعة معتدا بها فيه
١٥٨ ص
(٧١)
في انحاء ما لا منفعة فيه وحكم الصورة الأولى منها
١٦٠ ص
(٧٢)
في التمسك بقوله تعالى لا تأكلوا الخ
١٦٢ ص
(٧٣)
في حكم الصورة الثانية وبيان الضابط الكلى
١٦٤ ص
(٧٤)
في الاكتساب بما هو حرام في نفسه
١٦٥ ص
(٧٥)
في حرمة التصوير
١٦٨ ص
(٧٦)
حال الروايات الواردة في المقام
١٦٩ ص
(٧٧)
لا دليل على حرمة غير المجسمات
١٧٥ ص
(٧٨)
في حرمة تصوير الأصنام مطلقا
١٧٦ ص
(٧٩)
في معنى التصوير وانه ظاهر في المباشرة باليد
١٧٧ ص
(٨٠)
ان التصوير المحرم هل يكون شاملا لتصوير الملك ونحوه أم لا
١٧٨ ص
(٨١)
في معنى الروحاني
١٧٩ ص
(٨٢)
في الجمع بين الأدلة
١٨١ ص
(٨٣)
فيما لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة
١٨٣ ص
(٨٤)
في عدم امكان الجمع بين العام الاستغراقي والمجموعي
١٨٤ ص
(٨٥)
في قصور الأدلة عن ذلك
١٨٦ ص
(٨٦)
حول كلام المحقق الأردبيلي ( ره )
١٨٨ ص
(٨٧)
في الجواب عن اشكال الفاضل الإيرواني ( ره ) على المحقق ( ره )
١٨٩ ص
(٨٨)
في بيان الاخبار المطلقة أو الظاهرة في المجسمات
١٩٠ ص
(٨٩)
في المنع عن التمسك برواية التحف
١٩٤ ص
(٩٠)
حول كلام العلامة المحقق التقى الشيرازي
١٩٦ ص
(٩١)
في المناقشة في بعض ما ذكره ( ره )
٢٠٠ ص
(٩٢)
في تعريف الغناء وحده
٢٠٢ ص
(٩٣)
في حرمة الغناء وبيان الأخبار الواردة فيه
٢٠٣ ص
(٩٤)
في أن الغناء بذاته محرم
٢٠٨ ص
(٩٥)
فيما نسب إلى الكاشاني والخراساني ( قدهما ) من انكار حرمة الغناء بذاته
٢٠٩ ص
(٩٦)
في الاستظهار من عبارة الوافي خلاف ما نسب اليه
٢١٠ ص
(٩٧)
فيما يمكن ان يستدل به على التفصيل في حرمة الغناء
٢١١ ص
(٩٨)
في دعوى انصراف الأدلة
٢١٣ ص
(٩٩)
في امكان استثناء بعض افراد الغناء وعدمه
٢١٧ ص
(١٠٠)
في عدم وقوع التعارض بين أدلة المستحبات والمحرمات وبيان علته
٢١٩ ص
(١٠١)
في ترجيح أدلة حرمة الغناء على فرض التعارض
٢٢٣ ص
(١٠٢)
في الاخبار التي تمسك بها لاستثناء التغني بالنوح
٢٢٤ ص
(١٠٣)
في عدم استثناء المراثي وقرائة القرآن ونحوهما
٢٢٦ ص
(١٠٤)
في بيان المراد مما دلت على استحباب القراءة بصوت حسن
٢٢٧ ص
(١٠٥)
في استثناء بعض الفقهاء الحداء من الغناء
٢٢٨ ص
(١٠٦)
في تفسير الحداء
٢٣١ ص
(١٠٧)
في استثناء زف العرائس
٢٣٢ ص
(١٠٨)
في أن سائر الأصوات اللهوية غير داخلة في الغناء
٢٣٤ ص
(١٠٩)
في حرمة الأصوات اللهوية غير الغناء
٢٣٥ ص
(١١٠)
في ما دلت على حرمة اللهو من الآيات والروايات
٢٣٦ ص
(١١١)
في حرمة الغيبة وانها من الكبائر
٢٤٥ ص
(١١٢)
في اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن
٢٤٩ ص
(١١٣)
في شمول الغيبة للبهتان وعدمه
٢٥٦ ص
(١١٤)
في أن النسبة بين الغيبة والبهتان العموم من وجه
٢٥٧ ص
(١١٥)
في اخذ كراهة المغتاب في مفهومها وعدمه
٢٦١ ص
(١١٦)
في اعتبار المستورية وعدمه
٢٦٢ ص
(١١٧)
في معنى الستر الوارد في رواية العياشي
٢٦٥ ص
(١١٨)
في اعتبار قصد الانتقاص وعدمه
٢٦٧ ص
(١١٩)
في انصراف الأدلة عن الذكر عند النفس بلا سامع
٢٧١ ص
(١٢٠)
في اعتبار تعيين المغتاب في حرمة الغيبة وعدمه
٢٧٣ ص
(١٢١)
في استثناء غيبة المتجاهر بالفسق
٢٧٥ ص
(١٢٢)
في الجمع بين روايات الباب
٢٧٩ ص
(١٢٣)
حول كلام الطريحي ( ره ) في المجمع
٢٨٠ ص
(١٢٤)
في استثناء تظلم المظلوم
٢٨٢ ص
(١٢٥)
في تفسير قوله تعالى لا يحب الخ
٢٨٤ ص
(١٢٦)
في عدم استثناء غيبة تارك الأولى
٢٨٦ ص
(١٢٧)
فيما لا يكون من قبيل الاستثناء بل كان من باب التزاحم
٢٨٩ ص
(١٢٨)
في وجوب نصح المستشير وعدمه
٢٩١ ص
(١٢٩)
في حرمة استماع الغيبة
٢٩٢ ص
(١٣٠)
حول كلام المحقق المحشى الشيرازي ( ره )
٢٩٦ ص
(١٣١)
حول النبوي السامع للغيبة أحد المغتابين
٢٩٧ ص
(١٣٢)
في أن حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغيبة أم لا
٣٠١ ص
(١٣٣)
في المنع عن مثبتات هذا الأصل
٣٠٧ ص
(١٣٤)
في جريان استصحاب الموضوعي في بعض الأحيان
٣٠٨ ص
(١٣٥)
في وجوب نصر المؤمن وعدمه
٣١٠ ص
(١٣٦)
في وجوب الرد عن غيبة المؤمن وعدمه
٣١٢ ص
(١٣٧)
في كفارة الغيبة والكلام بحسب القواعد
٣١٥ ص
(١٣٨)
في ذكر الروايات الواردة وبيان مفادها
٣١٧ ص
(١٣٩)
في الجمع بينها
٣١٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص

المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٧ - في حرمة الغناء وبيان الأخبار الواردة فيه


في قول الزور .
نعم هنا كلام آخر وهو أن الظاهر من الآية أن لهو الحديث قسمان والمحرم منه هو ما يشترى وتكون الغاية به اضلال الناس عن سبيل الله ، وغاية ما تدل الروايات هو كون الغناء داخلا فيها ، ومقتضاه أن يكون الغناء قسمين محرم هو ما يوجب الاضلال ومحلل هو غيره ، ويمكن أن يقال : إن المراد بالاضلال عن سبيل الله ليس خصوص الاضلال عن العقايد بل جميع الواجبات فعلا والمحرمات تركا من سبل الله وكل شئ يوجب ترك واجب أو فعل محرم يكون صادا عن سبيل الله ومضلا عنه ، فلو تعلم أحد أحاديث لهوية ليحدثها على قوم يوجب تحديثها ، ولو اقتضاء ترك معروف أو فعل منكر يصدق عليه أنه اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله فحينئذ نقول : لولا الروايات المفسرة كان ظاهر الآية حرمة اشتراء لهو الحديث أي الأخبار الموجبة بمدلولها لالهاء الناس واضلالهم عن سبيل الله ، كما ورد في سبب نزولها ، أن النضر بن الحرث [١] كان يخرج إلى فارس فيشترى أخبار الأعاجم ويحدث قريشا ويصرفهم عن استماع القرآن ، فلم تكن شاملة للغناء الذي هو من كيفيات الصوت ولا دخل له بمدلول الحديث ومضمونه ، لكن بعد تفسيرها به وقلنا بدخوله فيها بالتقريب المتقدم في الآية المتقدمة : يصدق على من تعلم الغناء للتغني أنه اشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ، أما لأنه بنفسه حرام وبإيجاد يخرج المغني و السامع عن سبيل الله ، وأما لأنه بذاته مع تجريده عن معاني الألفاظ ومع سماعه و عدم فهم المعنى مما يترتب عليه ولو اقتضاء الصد عن سبيل الله والغفلة عن ذكر الله ، وربما ينجر به إلى فعل الكبائر وترك الواجبات كما عن النبي صلى الله عليه وآله الغناء رقية الزنا [٢] ومع العلم بأن ذلك من مقتضيات ذات الغناء وتعلمه للتغني : يصدق أنه تعلم للاضلال



[١] في تفسير مجمع البيان والكشاف وأبو السعود نضر بن حرث وفي تفسير البرهان والمنهج والمقتنيات نضر بن حارث راجع المصادر المذكورة في تفسير قوله تعالى ( ومن الناس من يشتري الخ ) سورة لقمان الآية ٥ .
[٢] المستدرك - كتاب التجارة - الباب ٧٨ - من أبواب ما يكتسب به .