المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٢ - في جواز بيع جميع الكلاب النافعة

فيها من الخارج ، وأغلبية الكلاب المهملة التي لا تصيد ولا تنفع عن غيرها وتؤيد ما ذكرناه الروايات العامة المتقدمة : أي رواية تحف العقول [١] ودعائم الاسلام [٢] وفيه الرضا عليه السلام [٣] بل ومفهوم النبوي صلى الله عليه وآله : أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه [٤] فإن بينها وبين روايات الباب وإن كان عموما من وجه ، لكن مفاد تلك الروايات أو بعضها حاكم على روايات الباب نحو حكومة .
وما قد يقال : إن هذه الروايات تكون أفرادها قليلة جدا ، بالنسبة إلى مثل رواية التحف ، وهي توجب تقديمها عليها للأظهرية ( ليس بوجيه ) لأن قلة الأفراد وكثرتها لا دخل لهما بمقام الظهور والدلالة ، فإن مقام انطباق العناوين على الأفراد غير مقام الظهور والدلالة ، نعم لو بلغ الاخراج الكثير إلى حد الاستهجان ، فهو أمر آخر ، غير مقام الظهور كما لا يخفى . هذا ، مضافا إلى ما عرفت : من حكومتها عليها ، فلا ينظر إلى أقلية الأفراد إلا إذا استلزم التحكيم للاستهجان .
ويؤيده أيضا اشتهار الحكم بين الأصحاب ، من لدن زمن شيخ الطائفة بل قبله إلى الأعصار المتأخرة ، والمفتي بالخلاف قليل ، ربما يقال منحصر بالمفيد و ابن سعيد ، وإلا فالمفتي بالخلاف في كتاب ، رجع عنه في باب آخر ، أو كتاب آخر ، أو تردد فيه ، بل ظاهر التذكرة ( في كتاب الإجارة ) [٥] أن جواز بيع الكلاب التي لها منفعة محللة ، مثل كلب الصيد ، والماشية ، والزرع ، والحائط اجماعي ، ويمكن استظهار الاجماع عليه من عبارة الغنية المتقدمة في بعض المسائل الماضية بل يمكن استظهاره من إجارة الخلاف [٦] قال : يصح إجارة كلب الصيد للصيد ، وحفظ الماشية ، والزرع ، إلى أن قال ، دليلنا أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل ، ولا بيع هذه الكلاب يجوز عندنا ، وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف .

[١] راجع ص ٦ - ٧ - ١٣ -
[٢] راجع ص ٦ - ٧ - ١٣ -
[٣] راجع ص ٦ - ٧ - ١٣ -
[٤] راجع ص ٦ - ٧ - ١٣ -
[٥] راجع الركن الرابع - مسألة ٥ -
[٦] مسألة ٤٣