(٢٢٩) وروى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال: (يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر، فقلت:
يا سيدي انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال (عليه السلام): خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، فقلت: أنهما معا عدلان مرضيان موثقان؟ فقال:
انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم، فان الحق فيما خالفهم، فقلت: ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال:
اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط، فقلت: أنهما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): اذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الاخر) (١).
(٢٣٠) وفي رواية انه (عليه السلام) قال: (اذن فارجه حتى تلقى امامك فتسأله) (٢).
(٢٣١) وقد ورد هذا الحديث بلفظ آخر، وهو ما روى محمد بن علي ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال (عليه السلام):
من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت و (قد - يب) ما أمر الله تعالى أن يكفر به، قال الله تعالى: " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت

(١) رواه في المستدرك، ج ٣، كتاب القضاء، باب (٩) من أبواب صفات القاضي، حديث: ٢، نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه في الحدائق، ج ١ / ٩٣، المقدمة السادسة في التعارض والتراجيح بين الأدلة الشرعية، نقلا عن عوالي اللئالي أيضا.
(٢) تقدم آنفا تحت رقم ١.

(١٣٣)