تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٢٢ - ثانيها كونها موضوعة بإزاء الأعم من الصحيحة و الفاسدة من غير مراعاة لجميع الأجزاء و الشرائط

دفعهما.

هذا كله في تصويرات القول بالصحيح و تشخيص المراد منها في محل النزاع.

و أمّا القول بالأعم فيتصور أيضا على وجوه:

أحدها: كونها موضوعة للمستجمعة لجميع الأجزاء المعتبرة فيها من غير اعتبار للشرائط في وضعها

، فيكون الجامع بين الأفراد هو الأجزاء المعتبرة دون الشروط، و هذا الوجه و إن خص مراد الصحيحيين به بعض، إلا انه لم يخص مراد الأعميين به أحد، بل ممن أبى عن تخصيص مراد الأعميين به أستاذنا العلامة دام ظله وفاقا للهداية [١] و غيرها.

ثانيها: كونها موضوعة بإزاء الأعم من الصحيحة و الفاسدة من غير مراعاة لجميع الأجزاء و الشرائط

، بل إنما يعتبر ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرعة، و هو المحكي عن العلامة في غير موضع من النهاية و ولده في الإيضاح و العميدي في موضع من المنية و الشهيد الثاني في التمهيد و البهائي (قدس سره) و القاضي أبي بكر و أبي عبد اللّه البصري‌ [٢] و غير واحد من فضلاء المتأخرين منهم صاحب القوانين‌ [٣] و الضّوابط [١] و الإشارات‌ [٤].

و بالجملة فهذا الوجه مما لا إشكال في تعيين مراد الأعميين به، بعد تصريح هؤلاء الأجلة من الأعميين بتعيينه فيه، و إنّما الإشكال فيه من جهتين:

أحدهما: في تعيين معنى اللفظ حينئذ، حيث أن حوالة تعيينه إلى عرف‌

[١] ضوابط الأصول: مبحث الصحيح و الأعمّ في مقام بيان أدلّة الأعميين حيث قال: فاعلم أنّ الحق أنها أسام للأعم بوجوه: الأوّل ... إلى أن ينتهى كلامه إلى الوجه الثالث عشر.

[١] هداية المسترشدين: ١٠٠، ١٠١،

[٢] حكاه عنهم المحقق الأصفهاني (ره) في هداية المسترشدين: ١٠٠، و انظر نهاية الوصول: ٣٠ في الأمر الخامس من الفرع الثاني من فروع النقل من مباحث الحقيقة الشرعيّة. و الإيضاح ٤: ٥٢، و المنية:

مبحث تعارض الأحوال في الدوران بين النقل و الاشتراك، و تمهيد القواعد: قاعدة ٩٦ و ٢٢.

و المعتمد لأبي الحسين البصري ١: ٢٣- ٢٦. و لاحظنا من كتب البهائي (ره) الوجيزة و الزبدة من الأصول و الحبل المتين و مشرق الشمسين من الفقه و ما عثرنا عليه في مظانّه.

[٣] قوانين الأصول: ٤٤.

[٤] إشارات الأصول ١: ١٧.