و قولنا: لغة و عرفا، و في اصطلاح خاص، كلّها أحوال عما وضعت له- الكلمة و قيود له، لا عن الكلمة مطلقا، أو باعتبار استعمالاتها بحيث ترجع القيود إلى الاستعمال، لأنّ وصف الكلمة بكونها حقيقة لغويّة، أو عرفية، باعتبار استعمالها في معناها، لغة، أو عرفا، من أيّ مستعمل كان، فإذا استعمل اللّغوي الكلمة الموضوعة عرفا في ذلك المعنى العرفي، فهذه حقيقة عرفيّة لا لغوية، و كذا لو استعمل العرف الكلمة الموضوعة لغة فيه، فإنّها حقيقة لغوية، لا عرفية.

ثم إنّ المراد بالوضع هنا ما يعمّ التعيني أي الاختصاص و العلقة الحاصلة بين اللفظ و المعنى، سواء كانت مسبّبة عن وضع و تخصيص، أو من الاستعمالات الآتية إليه، لا معناه الأخصّ الظّاهر منه عند الإطلاق، و هو تخصيص اللّفظ بالمعنى، المعبّر عنه بالتعييني، لعدم صلاحيته لجعله مقسما بين هذه الأقسام الثّلاثة، فإنّ أكثر الحقائق العرفية لا سيّما العامّة، إنّما هي بسبب غلبة الاستعمالات المجازية الآئلة إلى حصول العلقة الحاصلة بين اللّفظ و المعنى، الّتي يستغنى بها عن القرينة، و قل المرتجل منها غاية القلة.

و كيف كان، فالأقسام الثّلاثة متباينة لا يصدق أحدها على الآخر بوجه.

و ما ترى من قولهم في مسألة تعارض العرف و اللّغة: إنّه إذا اتّحد العرف و اللغة، فالحكم كذا، و إذا اختلف فكذا، لا يعنون به صدق أحدهما على الآخر، بحيث يصدق في لفظ أنّه حقيقة لغة و عرفا، بل المراد أنّه إذا ثبت للّفظ معنى لغة، و لم يحدث في العرف له معنى جديد، فالحكم حمل اللّفظ على المعنى اللّغوي المعلوم له، و هذا هو معنى الاتّحاد مسامحة.

و لقد أحسن و أجاد من عرّفها- أي الأقسام الثّلاثة- بأنّها إمّا مستعملة في معناها لغة، فهي حقيقة لغوية، أولا، و على الثّاني، فهي إمّا مستعملة في معناها في العرف العام، فهي العرفية العامّة، أولا، بأن تكون مستعملة في معناها في اصطلاح خاص، فهي عرفية خاصة، فانّه (قدس سره) قد عرّفها بعبارة أوجز مما ذكرنا، مع اشتمالها على إشارة إلى التقسيم الدّائر بين النفي و الإثبات، و هو من أحسن التقسيمات، و أصرح دلالة على ما ذكرنا، من أنّ النسبة بين الأقسام الثلاثة إنّما هي التّباين الكلّي.

و كيف كان فهو (قدس سره) أفاد التعريف، و التقسيم بعبارة واحدة أوجز مما