المرحلة الثّانية: بيان حد الزنا الذي لا تَنْبِغي إِقامَتُه إِلاّ بشروط مشدّدة للغاية، إذ لابُدَّ من أربعةِ شهود يشهدون أنّهم رأوا بأُمِّ أعيُنِهم رجلا غريباً يَزْني بأمرأة غريبة عنه، يَفْعَلُ بِها فِعْلَ الزوج بزوجِه ساعة مُباشرته إيَّاها.

وَلو شهدَ الرجلُ على زوجتِه بالزّنا للاعَنَ القاضِي بينهما، أو يُقرِّ أحدُهما أو كلاهما بالحق.

ومن اتَّهم محصنةً ولم يأتِ بَأربعةِ شهود جلدَهُ القاضي أربعة أخماسِ حدّ الزِّنا، أي ثمانين جلدة، لِئلاّ يتصوَّرَ أحَدُ أنَّ بإمكانه الطَّعْنَ على الناسِ وَهَتك حُرُماتِهِم وهو في منجىَّ عن العقاب.

ثمّ طرحت الآية بهذه المناسبة الحديث المعروف باسم الإِفك، وما فيه من اتّهام إحدى نساء النبي(صلى الله عليه وآله وسلم). فعقّب القرآن المجيد على هذه المسألة مُوضَحاً للمسلمين مَدَى بشاعة الإِفتراء والتهمةِ، وَفظاعَةِ إشاعةِ الفاحِشة عُدواناً على الناس، وكاشفاً عمّا ينتظر القائم بذلك من عقوبات إِلهية.

وفي المرحلة الثّالثة: تناولت الآية أحد السبل المهمّة لاجتناب التدهور الأخلاقيّ، من أجل ألا يُتصوَّرَ أنَّ الإِسلام يهتم فقط بمعاقبة المذنبين.

فطرحت الآية نظر الرجال إِلى النساء بشهوة أو بالعكس، وحجاب المرأة المسلمة، لأنَّ أحد أسباب الإِنحراف الجنسي المهمّة ناجم عن هاتين المسألتين. وإذا لم تحل هاتان المسألتان جذرياً، لا يمكنُ القضاءُ على الإِنحطاط والتفسخ.

وفي المرحلة الرّابعة: كخطوة للنجاة من التلوث بما يُخِلُّ بالشرف ـ دعا القرآن المجيد إِلى الزواج اليسير التكاليف، ليحارب الإِشباع الجنسي غيرالمشروع باشباع مشروع.

وفي المرحلة الخامسة: بيّنت الآيات جانباً من آداب المعاملة، ومبادىء تربية الأولاد وعدم دخول الأبناء الغرفة المخصصة للوالدين في ساعات الخلوة والاستراحة إِلاَّ بإذن منهما، بغية المحافظة على أفكارهم من الإِنحراف. كما بيّنت