منشؤه: وقوع العتق به في [حكاية قول] [١] الصادق (عليه السلام): «هذا ما أعتق جعفر بن محمّد غلامه لوجه اللّٰه» [٢]. و لا خلاف في عدم وقوع العتق بالكناية، فدلّ على أنّه صريح، لأنّه قائم مقامه، فيكون عندهم من باب المرادف، و قد ثبت في الأصول جواز إقامة كلّ من المترادفين مقام الآخر.

و من أنّه غير صريح في التحرير، فلا يقوم مقامه، لأنّه أعمّ منه، و الأعمّ من شيء لا يدلّ عليه، فيدخل في باب الكناية، و العتق عند الأصحاب لا يقع بها.

و الأوّل مذهب العلّامة [٣].

و الثاني مذهب ابن إدريس [٤].

و الأقوى الأوّل.

٥٥- قوله: (و في وقوعه من الكافر تردّد) [٥].

منشؤه: من تعذّر القربة في حقّه التي هي شرط في الصحّة، لقوله (عليه السلام):

[١] نسخة «ب»، و في «ا»: (أحكامه فعل).

[١] المختصر النافع: ٣٣٤.

[٢] الكافي ٦: ١٨١- ١٨٢، الوسائل ٢٣: ١٧، كتاب العتق، ب ٦، ح ١. بتفاوت يسير.

[٣] تحرير الأحكام ٢: ٧٦.

[٤] السرائر ٣: ٤.

[٥] المختصر النافع: ٣٣٤.