شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٦٨ - كتاب النذور و العهود

٦٣- قوله: (روى إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) [١]. إلى قوله-:

و فيه إشكال، إلّا أن يكون نذرا) [٢].

أقول: منشؤه: من أنّ لفظ الرواية خال عن ذكر صيغة النذر، و شرط الانعقاد وجود الصيغة اللفظيّة.

و من النصّ الوارد فيها بتعليق الحكم على مجرّد ذلك اللفظ، فيلزم اتّباعا للنصّ، فحاصل الإشكال من تعارض الأصل و النصّ.

و عمل بالرواية الشيخ في نهايته [٣].

و الأقوى أنّه إن كان ذلك نذرا و حصلت شرائطه لفظا و معنى، حكمنا بالتحرير، و إلّا فلا.

و ربّما قيل في منشئه [من حيث عدم صحّة العتق معلّقا على شرطه غير النذر و الموت، فلا يقع التحرير] [٤] من حيث إمكان إرادة النذر. و وقوعه من الإبطاء و الإهمال من الراوي. و لا يخلو من حسن.

٦٤- قوله: (روى رفاعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٥]. إلى قوله-: و فيه إشكال، إلّا أن يقصد ذلك بالنذر) [٦].

منشؤه: من تعارض اللفظ و الرواية، فالأصل أنّ تعدّد السبب و تغايره مستلزم لتغاير المسبّب و تعدّده، فالحجّ المسبّب عن النذر مغاير للحجّ

[١] الكافي ٧: ٤٥٥- ٧، التهذيب ٨: ٣٠٤- ١١٣٢، الاستبصار ٤: ٤٨- ١٦٥، الوسائل ٢٣: ٣٠٥، كتاب النذر و العهد، ب ٧، ح ١.

[٢] المختصر النافع: ٣٥٤.

[٣] النهاية: ٥٦٤.

[٤] نسخة «ب».

[٥] التهذيب ٨: ٣١٥- ١١٧٣، الوسائل ٢٣: ٣٢٣، كتاب النذر و العهد، ب ٢١، ح ١.

[٦] المختصر النافع: ٣٥٤.