مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٠٨ - الرابع الغوص

ولعلّه يمكن تحليل كلام الشيخ المنتظريّ إلى نكات ثلاث لو لم يتم بعضها تمّ البعض الآخر:

الاُولى: دعوى استظهار إلغاء الغوصيّة أو البحريّة ابتداءً، ككثير من الخصوصيّات التي يلغيها العرف من النصوص.

والثانية: أنّ اختلاف التعبير بين الغوص والبحر يؤدّي إلى هكذا استظهار.

والثالثة: أنّ ذكرهما في صفّ المعادن والكنز يؤدّي إلى هكذا استظهار.

فإن لم نقبل بالدعوى الاُولى نقبل بالثانية والثالثة، واجتماع النكتتين يُؤدّي قطعاً إلى تماميّة الاستظهار. هذا.

[١] ولا يشمل الحكم الأسماك، خلافاً لما نقله الشيخ المنتظريّ من أنّه حكي عن الشيخ وبعض معاصري الشهيد الأوّل وصاحب المستند إلحاقها بالجواهر المعدنيّة أو النباتيّة.

وقد أورد الشيخ المنتظريّ على ذلك بأنّ ابتلاء أصحاب الأئمّة بالأسماك كان كثيراً، ولو كان فيها الخمس بصرف اصطيادها لكان مذكوراً في كلمات الأئمّة وأصحابهم، لا بمجرّد إطلاق في صحيحة عمّار بن مروان. فالظاهر أنّ الحكم مقصور على سنخ الجواهر ونحوها، وأمّا اصطياد الحيوانات البحريّة فيكون من مصاديق الاكتسابات اليوميّة.