نعم يشهد لانفصال آيتي الحشر إحداهما عن الاُخرى ما رواه الشيخ بسنده إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد، عن علاء عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر قال: «سمعته يقول: الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة، أو بطون أودية فهو كلّه من الفيء، فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء، وهو للإمام بعد الرسول. وأمّا قوله: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلاَ رِكَاب﴾ قال: ألا ترى هو هذا؟ وأمّا قوله: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ فهذا بمنزلة المغنم، كان أبي يقول ذلك، وليس لنا فيه غير سهمين: سهم الرسول وسهم القربى، ثُمّ نحن شركاء الناس فيما بقي»[١].

وعيب السند هو العيب الموجود في سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال.

ورِكّة عبارة الحديث أيضاً بادية.

ولو غضضنا النظر عن العيب السندي، وقلنا: إنّ رِكّة العبارة أيضاً لا تضرّ; لأنّه ما أكثر الرِكّة في عبائر الروايات نتيجة النقل بالمعنى، كفانا أن نقول: إنّ الرواية ساقطة مضموناً; لأنّها خلاف الآية المباركة بعد ما شرحنا من أنّه لا محيص عن حمل الآية الثانية من الفيء على تكميل نفس الآية الاُولى.

بقي علينا ـ قبل البدء ببحث عدد الأنفال حسب مصطلح أئمّتنا ـ الكلام في معنى كون الأنفال للإمام، فهل هذا يعني: أنّه لشخص الإمام؟ أو يعني: أنّه لمقام الإمامة ولمنصب الحكومة؟

[١] الوسائل، ب ١ من الأنفال، ح ١٢، ج ٩، ص ٥٢٧ ـ ٥٢٨ بحسب طبعة آل البيت.