مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٠١ - السابع ما يفضل من مؤونة سنته

وعلّق اُستاذنا السيّد الشاهروديّ أيضاً على كلام صاحب العروة بقوله: «الأقوى عدم الوجوب في صورة الاحتياج إليه».

فلعلّ هذه العبارة تعطي هذا المعنى، ولكن لا شكّ ـ على أيّ حال ـ في استبعاد وجود فتوىً من هذا القبيل.

نعم، ورد في كلام السيّد السيستاني[١] ـ حفظه الله ـ بعد استظهاره عدم استثناء رأس مال التجارة من التخميس إذا اتّخذه من أرباحه وإن كان مساويّاً لمؤونة سنته استثناء حالة واحدة، وهي ما لو كان التخميس يؤدّي إلى عجز الباقي عن الوفاء بمؤونته اللائقة بحاله، قال حفظه الله: «فلا يبعد حينئذ عدم ثبوت الخمس فيه».

ويشبه ذلك كلام السيّد الإمام في تحرير الوسيلة[٢] حيث قال : «الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المؤونة، فيجب عليه الخمس إذا كان من أرباح المكاسب، إلاّ إذا احتاج إلى مجموعه في حفظ وجاهته، أو إعاشته ممّايليق بحاله، كما لو فرض أنّه مع إخراج خمسه يتنزّل إلى كاسب لا يليق بحاله، أو لا يفي بمؤونته».

[١] منهاج الصالحين، ج ١، ص ٣٩٦، المسألة ١٢١٩.

[٢] ج ١، ص ٣٥٨، المسألة ١٣ من فصل ما يجب فيه الخمس.