مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٦٠ - السابع ما يفضل من مؤونة سنته

الرواية الثالثة عشرة: رواية حكيم مؤذّن بني عيس (أو بني عبس أو ابن عيسى) عن أبي عبدالله قال: «قلت له: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ قال: هي والله الإفادة يوماً بيوم، إلاّ أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا»[١].

والسند ساقط بمحمّد بن سنان وحكيم المؤذّن.

الرواية الرابعة عشرة: رواية معاذ بن كثير بيّاع الأكيسة عن أبي عبدالله قال: «موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرم على كلّ ذي كنز كنزه حتّى يأتوه به يستعين به»[٢].

وفي السند محمّد بن سنان، والراوي المباشر معاذ بن كثير، فلو صحّحنا الثاني بِعَدّ المفيد إيّاه من شيوخ الفقهاء الصالحين، أو بتوثيق النجاشي لمعاذ بن مسلم بن أبي سارة بناءً على اتحاده مع معاذ بن كثير، فمحمّد بن سنان لا دليل على توثيقه.

أمّا من حيث الدلالة فالرواية أجنبيّة عن المقام، فإنّها ظاهرة في النظر إلى فرض جعل الإمام الحجّة عجّل الله فرجه ضرائب على أموال شيعته لتقوية أمره، لا إلى خمس أرباح المكاسب.

الرواية الخامسة عشرة: ما عن الحارث بن المغيرة النصري، قال: «دخلت على أبي جعفر ، فجلست عنده، فإذا نجيّة قد استأذن عليه، فأذن له، فدخل، فجثا على ركبته، ثُمّ قال: جعلت فداك إنّي اُريد أن أسألك عن مسألة والله ما اُريد بها إلاّ فكاك رقبتي من

[١] المصدر نفسه، ح ٨.

[٢] المصدر نفسه، ح ١١.