راشد[١]، ورواية عليّ بن محمّد أو محمّد بن عليّ النيسابوري[٢]، وهو رجل مجهول، وذيل مكاتبة عليّ بن مهزيار الماضية[٣]، وصحيحة إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ المفسِّرة للمكاتبة التي مضت الإشارة إليها[٤].

والقسم الثاني: ما قد يدّعى فيه الإطلاق أو العموم، وهي روايات ثلاث:

الاُولى: رواية محمّد بن الحسن الأشعري قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصنّاع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤونة»[٥]. ولكنّنا لم نرَ دليلاً على توثيق محمّد بن الحسن الأشعري.

والثانية: رواية إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: إنّ في توقيعات الرضا إليه: أنّ الخمس بعد المؤونة[٦].

وقد عدّ إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ من أصحاب الرضا والجواد والهادي ، وكان وكيلاً لبعضهم حتّى عدّ وكيلاً للناحية، فلو تمّ هذا في إثبات وثاقته صحّ سند الحديث، وإلاّ _ كما قاله السيّد الخوئي من أنّ الوكالة لا تستلزم الوثاقة ـ فالسند غير تامّ.

وأمّا دلالة الحديث على الإطلاق فغير تامّة; لأنّ المظنون: أنّ توقيع الرضا كان جواباً على

[١] الوسائل، ب ٨ ممّا يجب فيه الخمس، ح ٣.

[٢] ح ٢، من نفس الباب.

[٣] ح ٥، من نفس الباب.

[٤] ح ٤، من نفس الباب.

[٥] الوسائل، ب ٨ ممّا يجب فيه الخمس، ح ١.

[٦] الوسائل، ب ١٢ من تلك الأبواب، ح ٢.