رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه - الشيخ المفيد - الصفحة ٥ - المقدمة الأولی

یعترفان بالإمامة إجمالا غیر إن کل منهما یدعی إمامة شخص بخصوصه ، فالعامة تقول بإمامة الخلفاء والخاصة تری إمامة علی ( ع ) وأولاده الأحد عشر علیهم السلام ، لأن دعوی خلافة الخلفاء لا تمکن إلا بعد الفراغ من بطلان دعوی الإمامیة فی إثبات الإمامة علی وجه السابق من إن ذلک بتعیین الله والرسول ، وعلیه فبین الدعویین ترتب طبیعی إذ مستند دعواهم الإجماع المحکی فی ألسنتهم حیث لا نص قاطع فی الإمامة ، ومستند دعوی الإمامیة ورود النص الواجب اتباعه بما اعتقدوه من الإمامة ، فیلزم أولا إبطال حجتهم ثم إیراد الدلیل علی خلافة الخلفاء ، ولیس لقائل إن یقول بعدم الفرق بین خلافة الأمیر ( ع ) وبین خلافة غیره بحیال إن کل منهما قابل لإقامة الدلیل علیه ، فدعوی کل منهما یحتاج إلی البرهان ، فإذا ثبت أحدهما بدلیله بطل الثانی ، وقد أورد علماء العامة من الأدلة العقلیة والنقلیة علی خلافة الخلفاء ما یغنی عن التفکر فی أدلة الإمامیة وحینئذ لا یلتفت إلی أدلتهم فی إثبات خلافة الأمیر ( ع ) لما هو مقرر من إن قیام الدلیل العلمی علی أحد الضدین یورث العلم الإجمالی بفساد أدلة الضد الأخر ، ولا حاجة إلی التعرض إلی نقض أدلة الضد الأخر والجواب عنها تفصیلا ، وتعرض علمائهم للجواب عنها تفصیلا إنما کان لرفع الشبهة
عن جهالهم إذ ذلک کلام شعری لا محصل له فإن لم ندع إن خلافة الخلفاء لا تحتاج إلی الدلیل أو إنها لیست بضد لخلافة الأمیر ( ع ) ،